كتب مدير عام وزارة الدفاع السابق دان هرئيل، في تصريح مشفوع بالقسم لمحكمة العدل العليا، بأن مكتب رئيس الحكومة مارس عليه ضغوطاً استثنائية لشراء غواصة سابعة من شركة “تسنكروف”. ووصف نقاش جرى بينه وبين رئيس الحكومة نتنياهو حول الموضوع. “لقد تولد لدي الانطباع بأن مصلحة ما تقف من وراء مبادرة الشراء، لكن طبيعتها غير واضحة لي”، كتب هرئيل.
تم تقديم التصريح الذي نشر في “أخبار 12” في إطار التماس قدمته حركة جودة الحكم التي تطالب بالتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات. تتناول القضية الاتصالات بين إسرائيل وشركة تسنكروف قبل نحو خمس سنوات، وفي مركزها صفقتان لشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو وشراء سفن صواريخ استهدفت الدفاع عن منصات التنقيب عن الغاز بمبلغ 430 مليون يورو.
ضباط كبار وموظفون عامون مقربون من رئيس الحكومة طالبوا وأخذوا، حسب الاتهام، رشوة للدفع قدماً بهاتين الصفقتين بين الشركة الألمانية وإسرائيل. أعلن المستشار القانوني للحكومة بصورة غريبة في أثناء التحقيق أن رئيس الحكومة نتنياهو غير متهم في هذه القضية.
ووصف هرئيل، الذي كان في حينه المدير العام لوزارة الدفاع، في تصريحه، الضغوط حول المناقصة لشراء سفن الدفاع. “لقد مورست على الوزارة ضغوط كبيرة، سواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل ممثلي هيئة الأمن القومي، استهدفت منع نشر المناقصة في محاولة لتمكين الوزارة من تنفيذ الشراء في ألمانيا، وبالتحديد من شركة تسنكروف”.
في هذا السياق، أضاف هرئيل، بأنه يتذكر تعليمات خطية من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، تمنع طرح العطاء، وكذلك توجهات كثيرة من رئيس مجلس الأمن القومي في حينه يوسي كوهين (الآن هو رئيس الموساد) ونائبه افرئيل بار يوسف. وقال إنه حاول الالتفاف على الضغوط من مكتب رئيس الحكومة، وأعطى توجيهاته لنشر العطاء دون إبلاغ مجلس الأمن القومي أو مكتب رئيس الحكومة. “خلال فترة قصيرة جداً، توجه لي رئيس مجلس الأمن القومي كوهين بطلب لإلغاء العطاء، حسب قوله، بناء على طلب من نتنياهو. وأجبت بأنه لا يمكنني العمل حسب إملاء غير معقول”، كتب هرئيل.
وأضاف بأن المستشار القانوني لوزارة الدفاع أبلغه بأنه المحامي دافيد شومرون توجه إليه– كما يبدو من قبل نتنياهو – لوقف العطاء. واتهم شومرون بتبييض أموال في قضية الغواصات، طبقاً لجلسة الاستماع. وأشار المدير العام السابق إلى أنه باستثناء أقوال شومرون وجهات في مجلس الأمن القومي، لا يوجد لديه أي دليل على أن نتنياهو هو الذي أمر بإلغاء العطاء، ولكنه يصف في تصريحه نقاشاً دراماتيكياً جرى بينه وبين نتنياهو وفيه -حسب قوله- طلب رئيس الحكومة شراء غواصة سابعة رغم معارضة وزارة الدفاع.
وحسب أقوال هرئيل: “قال السيد نتنياهو لي وللسيد يعلون بصورة حازمة جداً بأنه معني بشراء غواصة سابعة، وقد قال هذا وهو يطرق على الطاولة. ورغم أن الأمر لم يكن يتعلق بتعليمات رسمية، إلا أنني اعتقدت أن هذا التوجيه الذي استهدف شراء الغواصات وزيادة عددها غير معقول. وعلى خلفية معرفتي بالأمر، فقد جرى في تلك الجلسة نقاش بيني وبين السيد نتنياهو. وأتذكر بأنني أجبت رئيس الحكومة بأنه لا توجد حاجة لغواصة سابعة. وفي الأصل هذا ليس في متناول اليد. كان الحوار بيننا شاذاً”.
وكتب هرئيل أيضاً في تصريحه: “حسب معرفتي، إن هذا الإقصاء الممنهج والمطول لكل الجهات في وزارة الدفاع بشأن الشراء من تسنكروف لا يمكن أن يكون بالصدفة. ولكنه تم بصورة متعمدة وحسب توجيهات من مكتب رئيس الحكومة”. وحسب قوله، فقد تولد لديه الانطباع بأن هناك مصلحة غير واضحة له تقف من وراء مبادرة الشراء، لتوسيع حجم الصفقة مع تسنكروف وزيادة المبلغ المدفوع لتلك الشركة بصورة لا مبرر لها”. ومن قبل نتنياهو ورد لـ “أخبار 12” بأن “هرئيل سبق وحقق معه في هذا الموضوع في العام 2017 وتبين أن ليس في شهادته شيء”.
