سلمت اللجنة المشتركة لللاجئين بقطاع غزة، يوم الثلاثاء، مدير عمليات الاونروا بغزة، ماتياس شمالي، مذكرة نذير خطر، لما يعيشه قطاع غزة من فقر و بطالة و مشاكل اجتماعية و سياسية و صحية و غيرها، خاصة مع فايروس "كورونا" الذي يزيد أزمة الشعب في غزة، وتضم اللجنة، اللجان الشعبية لللاجئين و القوى الوطنية و الاسلامية و اتحاد المعلمين والمجالس المركزية لأولياء الأمور.
وقالت اللجنة في مذكرتها: " إننا في اللجنة المشتركة للاجئين بما تمثل من مكونات تعتبر مرجعية لقضايا اللاجئين ومن موقعنا التمثيلي كمجتمع محلي نقول لكم إننا لن نبقى نطالب ونناشد تلبية حقوق اللاجئين الى ما لا نهاية، فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئين مكفولة بقرارات الامم المتحدة ارفع هيئة دولية اممية"
و تابعت اللجنة: " مطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نخبركم أن صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة واننا نعتبر بأن هذه المذكرة عبارة عن دق الناقوس واحتواء مؤقت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع، على ان يتم التعاطي الايجابي والجدي مع متطلبات اللاجئين واحتياجاتهم والبعد عن السياسة السلبية ذات الرفض المتكرر وحصر التفكير فقط من الإدارة ومديرها باتجاه التقليص وتدوير الأزمات علي حساب اللاجئين الفقراء "
و أردفت: " إننا نتوجه لكم بالمطالب التالية ونأمل سرعة الاستجابة لها لان الوقت من معاناة وليس لدينا فائض وقت لننتظر طويلا "
و حذرت اللجنة من أي محاولات لتقليص الحصة الغذائية من خلال إلغاء الكابونة الصفراء وتوحيد صرف السلة الغذائية للعائلات دون تمييز او دون مسح اجتماعي ،هذا الامر يندرج بخانة الإقدام علي تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير علاوة علي حرمان عشرات آلاف الاسر الفقيرة من السلة الغذائية ذوي الدخل المحدود ،كما ان هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظف تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات .
و قالت اللجنة في مذكرتها: " لسنا ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل ، نحن مع الاصلاح المبني علي تحصيل كل ذي حق حقه ومن هنا نطالب بسرعة إضافة المواليد الجدد والازواج الجدد وحصولهم علي مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الاخرى وفقا للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام ."
و أضافت: " نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على اساس المسح الاجتماعي وعلي قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين وعدم الاقدام على حرمان الاف الاسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائي .
و دعت إلي استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة.
و أشارت إلى أن تراكم النفايات في المخيمات تنذر بوقوع كارثة صحية تفوق جائحة كورونا ، فلا يعقل مثلاً ان يكون عدد العمال المثبتين لإزالة النفايات في مخيم الشاطئ 7 فقط وهذا المخيم يحوي 60 الف لاجئ فلسطيني ، اننا نطالب بسرعة تحريك عمال البطالة مع زيادة عددهم وتثبيتهم بشكل دائم وتعويض العمال بدل التقاعد .
و أكدت لوجوب سرعة توزيع الكتب المدرسية والمباشرة بوضع خطة للتعليم الإلكتروني حيث ان العام الدراسي مهدد بالفشل نتيجة للبطيء الشديد من قبل الإدارة وبرنامج التعليم ، ونؤكد علي ضرورة الحفاظ علي معلمي الشواغر واليومي في ظل جائحة كورونا ،كما نطالب بزيادة عدد الأذنة في المدارس للقيام بدور التنظيف والتعقيم .
و من الجانب الصحي، دعت اللجنة إلى فحص كافة الموظفين من فايروس كورونا، وفتح عيادات الاسنان والمختبر مع الاحتياطات الصحية اللازمة ، وتوسيع دائرة التحويلات الطبية .
و دعت إلى توفير مراكز للحجر الصحي للاجئين اسوة بما جرى في الضفة، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لمن يتعرض للخطر من الاصابة بالفيروس ، و توفير كابونات مواد تنظيف ومعقمات للمحجورين في البيوت .
و أكدت اللجنة على ضرورة فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية وعددها 16 مكتب بشكل عاجل .
و أوضحت: " نري أهمية تصويب العلاقة بين الإدارة وعلي رأسها السيد ماتياس شمالي وبين اتحاد الموظفين لما لهذا من اهمية بالتعاون لتسيير أمور المؤسسة وخاصه ان الاتحاد بادر بالإعلان عن تعليق نزاع العمل في ظل جائحة كورونا" .
و طالبت اللجنة باستكمال حل قضية الموظفين المفصولين حيث تبقى 23 موظف من اصل 42 نطالب بعودتهم الى اماكن عملهم بعد ان تم الضغط عليهم للتوقيع على التقاعد المبكر والتهديد بضياع مستحقاتهم اذا لم ينصاعوا للتوقيع على التقاعد ، فهذا هو القهر الوظيفي .
و في ختام مذكرتها، قالت اللجنة: "نهيب بكم سرعة الاستجابة الى هذا النداء وهذه المذكرة وبكل ما تحمل من مطالب متكررة عبر ثلاث سنوات مضت طوال فترة مكوث السيد ماتياس في غزة ولم يتم التعاطي الايجابي مع واقع اللاجئين الصعب فلم نعد نتحمل اكثر من ذلك، تأجيل وتسويف ومماطلة ، نريد ان نري طحين وان لا نسمع فقط جعجعة المطحنة "
