دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في أي عملية سياسية مستقبلية لكسر الأمر الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والاحتكار الأميركي لوساطة العملية السلمية، من خلال مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الاثنين عبر "الفيديو كونفرنس"، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحضور نحو 80 عضوا يمثلون مختلف الأحزاب والدول.
وأوضح اشتية "أن أي عملية سياسية يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على أرضنا وعلى أساس حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية".
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك برفع كلفة الاحتلال من خلال الانتقال من وسم بضائع المستعمرات إلى مقاطعتها بشكل كامل، مشيرا إلى أن "الاحتلال بشكله الحالي مربح لإسرائيل فهي تصادر الأرض والمياه والأيدي العاملة من دون أي كلفة".
وقال رئيس الوزراء "إن شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عادل، ومن المجحف القول إن القيادة الفلسطينية أضاعت أي فرصة، لأننا لم نحظَ بأي فرصة ترتقي لحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحل عادل لقضية اللاجئين، وحاليا لا يوجد شريك جدي للسلام في إسرائيل".
وأوضح "أن تطبيع بعض الدول العربية لا يخدم معادلة السلام مقابل الأرض الذي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا المحتلة عام 1967 وهو جوهر المبادرة العربية، بل يخدم المنظور الإسرائيلي وهو السلام المجاني مع استمرار الاحتلال".
وحول الانتخابات، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس والقيادة الفلسطينية لديهما إرادة جادة لإجراء الانتخابات كونها استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وأن الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها، مطالبا الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الانتخابات والضغط على إسرائيل لإجرائها بالقدس و"هو حق لأهلنا بالقدس تمتعوا فيه في الانتخابات السابقة جميعها، واستحقاق سياسي ضمنته الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".
وقال اشتية: "أجرينا كل انتخابات ممكنة خلال السنوات الماضية، في مجالس الطلبة بالجامعات والغرف التجارية والبلديات والمجالس القروية، والانتخابات العامة تتطلب موافقة مختلف الأطراف وتذليل العديد من العقبات أولها مشاركة القدس، وهذا ما نسعى له".
وفي إجابته عن بعض الأسئلة، قال رئيس الوزراء "إن السلطة الوطنية مكون رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه، وهي موجودة لحماية الشعب والانتقال إلى الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وأن على إسرائيل أن تضمن أمن دولة فلسطين وشعبها، لا أن يطالب الشعب الواقع تحت الاحتلال بضمان أمن المحتل".
وأكد أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الأسرى والشهداء وستستمر بتوفير المخصصات التي تمكن هذه العائلات من العيش بكرامة.
وتركزت أسئلة ومداخلات البرلمانيين على الحث على إجراء الانتخابات وأن يكون هناك تمثيل كاف للشباب والمرأة فيها، كما طالبوا بعدم إضاعة أي فرصة بالعودة للعملية السياسية لتحقيق السلام، وأكدوا دعم بلادهم لحل الدولتين القائم على القانون والقرارات الدولية، وعلى استمرار دعمهم لدولة فلسطين.
