قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، اليوم الأربعاء، إن المباحثات المقرّرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية "ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام".
وأضاف شطاينتس أن المباحثات "في المحصّلة هي محاولة لحلّ (مشكلة) الحدود البحرية وموضوع الغاز".
وفي لبنان، أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، الإثنين، تشكيل الوفد اللبناني إلى "التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبيّة"، برئاسة العميد الركن الطيار، بسام ياسين، والعقيد الركن البحري، مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.
ومن المقرّر أن يُعقد الاجتماع الأوّل بعد غدٍ، الأربعاء، في الناقورة اللبنانيّة.
وأوّل من أمس، السبت، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يجب أن يجري على "أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية لفلسطين المحتلة".
والتقى الوفد الذي شكله لبنان للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائد الجيش، العماد جوزيف عون، في إطار اجتماعات تحضيرية تسبق انطلاق المحادثات.
وأعلن لبنان وإسرائيل قبل نحو عشرة أيام التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في رأس الناقورة بجنوب لبنان، في خطوة وصفتها واشنطن التي ستضطلع بدور الوسيط والميسر بأنها "تاريخية".
وأعلن الجيش اللبناني، السبت، أن قائد الجيش اجتمع مع الوفد المكلف ملف التفاوض لترسيم الحدود، وأعطى "التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برًا والممتد بحرًا تبعًا لتقنية خط الوسط".
وأوضح الجيش أن عملية الترسيم يجب أن تتم "دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. وذلك استنادًا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".
في المقابل، أعلنت إسرائيل قبل يومين عن وفدها الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الإستراتيجية في الجيش.
وبحسب مسؤولين لبنانيين، لن يحصل تفاوض مباشر بين الوفدين، بل سيتم عبر ممثل الأمم المتحدة، وإن كان جميع الأطراف سيجلسون في غرفة واحدة. لكن إسرائيل قالت وفق وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إن المحادثات ستكون "مباشرة".
وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، وتزامن ذلك مع توقيع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، مع ائتلاف شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك". وتضم إحدى الرقع المحددة جزءًا متنازعًا عليه مع إسرائيل.
