خبير الخرائط الأول في إسرائيل: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا!

للمرة الثانية في غضون أيام، يحذر جنرال إسرائيلي في الاحتياط من خطورة القضية الفلسطينية على إسرائيل رغم اتفاقات التطبيع.

ويقول خبير الخرائط الإسرائيلي الأول الجنرال في الاحتياط شاؤول أرئيلي، في مقال نشره في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة، منبهاً إلى أن الثمن سيكون باهظا بشكل مروّع. ويستذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد دعا قبل أسبوعين للمصادقة على بناء واسع في عشرات المستوطنات بعد أن تم تجميده منذ فبراير/ شباط الماضي، في ثمن سياسي للبقاء في سدة الحكم.

ولكن مقابل مصلحة نتنياهو الشخصية، فإن أرئيلي يرى أنها خطوة أخرى في مسيرة الحماقة لاستمرار البناء في المستوطنات، مشددا على أنها تبذير عظيم للموارد على حساب المجتمع في اسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين وإنهاء النزاع سوية مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل.

ويتابع الخبير في مناقشة مؤيدي الاستيطان: “القليلون سيحاولون أن يشرحوا المنطق في خريطة صفقة القرن التي تم تبنيها بشدة من قبل نتنياهو، والتي تفرض على اسرائيل وعلى الجيش الاسرائيلي بناء وحماية الحدود جديدة، أطول بثلاث مرات من كل حدود إسرائيل الأخرى، بتبريرات أمنية أكل الدهر عليها وشرب، وكثيرون آخرون سيشيرون الى السبب الرئيس وهو الرغبة في منع إخلاء للمستوطنات أو أي بؤر استيطانية غير قانونية، من اجل اعاقة تطبيق حل الدولتين”.

17 جيبا إسرائيلياً

وأوضح أرئيلي أن الحدود امتدت إلى مسار وطول غير منطقيين من اجل ضم عشرات المستوطنات الصغيرة والمعزولة، وخلق 17 جيباً إسرائيلياً في المنطقة الفلسطينية و43 جيبا فلسطينيا في المنطقة التي سيتم ضمها لإسرائيل. منوها أن الحدود المهووسة هذه ولدت سواء من اجل تقديم ثمن سياسي للمسيحانيين – القوميين المتطرفين في الليكود ومن يوجدون على يمينه، الذين يؤمنون بوصية “عليك أن ترث البلاد” أو من أجل تقديم رد على مخاوف جزء من الجمهور من “حرب أهلية” نتيجة إخلاء قسري لعدد كبير من المستوطنين. ويؤكد أرئيلي أن هذا الوضع يشجع رافضي الاتفاق الدائم على مواصلة واستثمار أفضل أموال الدولة في توسيع المستوطنات بشكل عام، خاصة المعزولة منها، والمس بالتواصل الجغرافي الفلسطيني.

اتفاق أوسلو

ويوضح ارئيلي أنه حتى التوقيع على اتفاق اوسلو في 1993 فإن معظم  الاسرائيليين لم يروا أي عيب في المستوطنات وحتى برروا إقامتها، بسبب الرفض الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل على قاعدة القرارات الدولية والتوقيع معها على اتفاق سلام.

ويستذكر الجنرال في الاحتياط أنه منذ توقيع اسرائيل اتفاق اوسلو، القائم على قرار 242 الذي معناه بشكل عام العودة إلى خطوط 1967، كان واضحا لكل رؤساء الحكومة والوزراء الإسرائيليين بأنه عندما يستجيب الفلسطينيون للحاجات الأمنية لإسرائيل بواسطة ترتيبات وظيفية، على شاكلة الاتفاقات مع مصر والاردن (كما فعلوا بالفعل)، فإن التحدي والعائق الأكبر أمام التوقيع على الاتفاق الدائم سيكون مستقبل المستوطنات.

من هنا يتساءل أرئيلي: “إذا كان الأمر كذلك، فكيف عملت حكومات إسرائيل فيما يتعلق بعائق المستوطنات منذ التوقيع على اتفاق أوسلو؟ هل حسب ما يدعي الفلسطينيون عملت كل ما في وسعها لتضخيم هذا العائق من أجل زيادة المساحة التي ستضم إلى إسرائيل على حسابهم، أو ما هو أخطر من ذلك.. خلق واقع يعتبر في نظر الاسرائيليين كواقع لا يسمح بحل الدولتين بثمن وطني معقول؟ أو أنها عملت من اجل تقليص الحد الأدنى لتأثير هذا العائق على احتمالية التوصل إلى تسوية؟”.

ويوضح أنه يركز على هذه المسألة في  الضفة الغربية؛ لأن الاسرائيليين تم اخلاؤهم من قطاع غزة في 2005، وفي القدس وافق في الماضي الطرفان على تقسيم شرقي القدس على قاعدة ديموغرافية.

وينبه أرئيلي أن حكومات الاحتلال من اليسار واليمين قد تبنت سياسات أدت الى زيادة تبلغ 80 ألف مستوطن بعد أوسلو الى العام 2000 (زيادة تبلغ 73 %). وحتى العام 2001 ارتفع عدد  المستوطنين الى 201 ألف. وعلى خلفية الانتفاضة الثانية هبط عدد القادمين من مناطق الخط الاخضر إلى 30 % من إجمالي الزيادة السنوية في عدد  المستوطنين.

فرض الحقائق على الأرض

ويشير أرئيلي لاستمرار فرض الحقائق الاستيطانية على الأرض بالتذكير أنه أثناء المحادثات في أنابوليس عام 2008 وبعد سبع سنوات أخرى، توزعت بين رؤساء الحكومة أريئيل شارون وايهود اولمرت، فإن عدد  المستوطنين ارتفع مرة أخرى بـ90 ألفاً (زيادة تبلغ 44 % مقارنة مع 2001)، ووصل الى 291 ألف شخص. 32 ألفاً منهم نتيجة الهجرة من داخل الخط الاخضر (36 %).

ويقول أرئيلي إن أولمرت اقترح في المفاوضات ضم 6.5 %من أراضي الضفة مع 211 ألف إسرائيلي وإخلاء 80 ألف مستوطن، وهو ثلاثة أضعاف مما طلب من إسرائيل في 1993، بينما في الاقتراح الفلسطيني كان عدد الإسرائيليين الذين يجب إخلاؤهم قد قفز إلى 176 ألف شخص.

عهد نتنياهو

وخلال عقد كامل تحت حكومة نتنياهو، ارتفع عدد  المستوطنين في نهاية 2018 إلى 428 ألفاً، بزيادة تبلغ 47 % منذ أنابوليس.

ولفت أرئيلي إلى أن نسبة المستوطنين مقارنة بسكان إسرائيل ضوعفت بمرتين ونصف من نسبتهم في 1993، وبلغت 4.8 %. ويكشف أرئيلي أنه في العقد الذي كان تحت ولاية نتنياهو، ورغم الهدوء النسبي، فإن نسبة الهجرة من مناطق الخط الاخضر إلى الضفة الغربية انخفضت بالتدريج لـ20 % من مجمل الزيادة، في حين أن الزيادة الطبيعية في الضفة الغربية – نصفها في موديعين عيليت وبيتار عيليت حيث يسكن المتدينون المتزمتون (الحريديم) – قفزت بالتدريج إلى 80% من مجمل الزيادة.

الهدف المشترك: تسمين الاستيطان

من هذا التحليل يتضح حسب أرئيلي أن إسرائيل بكل رؤساء حكوماتها من اليسار واليمين اختارت سياسة أدت الى تضخيم العائق أمام إخلاء إسرائيليين، وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها للهجرة، والبناء وتوسيع المستوطنات بشكل عام، والمستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الرئيسية بشكل خاص.

ويؤكد أن رؤساء حكومة الاحتلال فعلوا ذلك لأسباب مختلفة: باراك اعتقد بأنه سيتم التوصل الى اتفاق دائم في عهده، لهذا ليس هناك معنى لزيادة 2000 شخص سيتم إخلاءهم. ونتنياهو رأى في زيادة المستوطنين أداة للقضاء على حل الدولتين وإقناع الجمهور أنه بالإمكان فرض حكم ذاتي ثقافي فقط على الفلسطينيين.

ويوضح الجنرال الإسرائيلي أن عدد المستوطنين زاد منذ اتفاق أوسلو بـ289 % في حين أنه في إسرائيل كلها ازداد عدد السكان بـ68%.

الخلاصة

ضمن استخلاصاته، يؤكد ارئيلي أنه رغم كل الخطوات، فإن هذه السياسة الاسرائيلية عديمة المسؤولية الوطنية وأنها فشلت في خلق واقع ديموغرافي وجغرافي من شأنه أن يفرض على الفلسطينيين مبادرة ترامب، أو أي اقتراح آخر غير قائم على تبادل الاراضي بنسبة 1: 1، أو يمنع تواصل جغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية ويمس بنسيج حياة سكانها.

ويضيف: “هي أيضا لم تنجح في تغيير سياسة الدول العربية، أو حتى التي وقعت معها على اتفاقات مؤخرا، أو حتى سياسة دول العالم. كل هذه ما زالت ترى في خطوط 1967 أساسا للحدود المستقبلية، مع تبادل اراضي بنسبة 1: 1. هذه السياسة لم تنجح حتى في إلغاء احتمالية حل الدولتين؛ لأن اسرائيل يمكنها أن تبقي تحت سيادتها 80% من المستوطنين في أقل من 4% من أراضي الضفة الغربية ويمكنها استيعاب من سيتم إخلاؤهم من ناحية السكن والتشغيل.

قنبلة موقوتة

وشدد أرئيلي على أن سياسة توسيع المستوطنات كانت وما زالت باهظة الثمن بشكل مروع على اسرائيل في المجال الأمني، الاقتصادي والاجتماعي. منوها أنه كلما مر الوقت فإن هذه السياسة لا تحقق أي شيء باستثناء زيادة الثمن الذي ندفعه اليوم والذي سيكون علينا دفعه في المستقبل.

وسبق هذا التحذير تحذير آخر للعميد درور شالوم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا الذي حذر قبل أيام لصحيفة ” يديعوت أحرونوت” من خطرين مركزيين على إسرائيل: التهديد الايراني، وخطر انهيار السلطة الفلسطينية. وكان شالوم قدم تقريرا للحكومة الاسرائيلية يحذر فيه من احتمال حدوث “انفجار مع السلطة الفلسطينية ” حيث اعتبر مجريات الأحداث مرتفعة على مستوى اعتبره من فئة “الانذار الاستراتيجي”.

وقال شالوم إن “هناك ثلاثة أمور تحافظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية: وجود الجيش الإسرائيلي، الوضع الاقتصادي شبه المستقر ودور التنسيق الأمني”.

وخالف شالوم مزاعم نتنياهو الذي قال إن القضية الفلسطينية أصبحت شيئا من الماضي، فشدّد على ان القضية الفلسطينية موضوعة هنا كـ”قنبلة موقوتة” وهذا لن يحدث صباح الغد، لكن التفكك محتمل في اليوم الذي يلي أبو مازن ومن الخطر والخطأ تجاهل هذا الأمر.

غادي الغازي

ويتابع بروفيسور غادي الغازي :”  في أكتوبر 2000، عاد معظم هذا الجيل الإسرائيلي إلى بيته الأول، الى الصهيونية ” خائبا الأمل من الفلسطينيين “. لقد أعطى اتفاق “أوسلو” لليسار الصهيوني حزمة من الأوهام الجميلة، بأنه سيكون من الممكن تطوير نظام حكم كولونيالي أكثر حداثة ونظافة وذكاءً، مع قدر أقل من القتل والضرب والإذلال. وهم انه بالامكان تأجيل قضية اللاجئين إلى الأبد، حتى انه بالامكان عدم تفكيك المستوطنات. خلال الانتفاضة دمر الفلسطينيون هذا الأوهام. والناس بشكل عام لا يغفرون بسهولة لمن يسلبهم أهم أوهامهم “.  ويرى الغازي المناهض للصهيونية المغرد خارج السرب الإسرائيلي أنه مع ازدياد عدد ضحايا أكتوبر، تم اعلان الموت الوشيك لليسار الصهيوني ويتساءل : أفهم من يفتقده الآن – من يريد منا أن يعيش مع الصهيونية الأكثر قسوة؟ لكن الحنين ليس خطة سياسية، والمشروع الكولنيالي الصهيوني في نسخته المحدثة له مدراء جدد. معهم يجب أن نتعامل ونواجه”.

 ويشير إلى أن  أحداث أكتوبر 2000 أنهت أوهام التسعينيات على جانبي الخط الأخضر: الوهم بأن اتفاقيات أوسلو ستنهي الاحتلال وتؤسس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة (“عملية السلام”)، والوهم بأن النخبة الحاكمة في إسرائيل ستكون جاهزة للتغيير البنيوي، لتفكيك امتيازاتها والتخلي عن سلاح الاضطهاد العنيف والمنظم ضد المواطنين الفلسطينيين داخل الدولة. لافتا الى ان منظومة الامتيازات لا تزال مع اليهود، وحتى سلاح الاضطهاد يستخدم منذ ذلك الحين مرارًا وتكرارًا. ويتابع ” يجب أن نعترف أن بعض الأوهام (“دعونا نعود إلى ايام التسعينيات الجيدة”) لم تختف أيضًا، وبعضها عاد من جديد. لذلك  يجب أن يقال بوضوح: اللحظة التاريخية الفريدة بين نهاية الانتفاضة الأولى والاتفاقات المرحلية، بين نهاية الحرب الباردة و “النظام العالمي الجديد” واعادة الترتيب في الشرق الأوسط الذي نشأ في أعقاب حرب العراق الأولى -حصلت وانتهت الآن. في تلك اللحظة، افترضت قطاعات من النخبة الإسرائيلية أن الاحتلال المباشر القذر يثقل كاهل مكانتها الدولية. في تلك اللحظة، اعتقدت بعض القطاعات الطموحة من البرجوازية الإسرائيلية أنه من أجل تبوؤ موقع في عالم ما بعد الحرب الباردة بشكل عام وفي الشرق الأوسط الجديد بشكل خاص، يتعين عليهم أن يدفعوا بالعملة الصعبة، حين كان اسم اللعبة الدارجة هو الديمقراطية والحرية. في تلك اللحظة، بدا أيضًا للاستراتيجيين الأمريكيين أن نوعًا من التسوية كان ضروريًا لبناء الهيمنة في المنطقة. لكن اليوم  برأي غادي الغازي ومع عقد إسرائيل لتحالفات علنية مع أنظمة دكتاتورية في جميع أنحاء العالم العربي، ليست هناك حاجة لتلك التسويات والدفع بالعملة الصعبة. بالاضافة الى ذلك يقول إنه في التسعينيات، بدا الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة للكثيرين قد عفا عليه الزمن، وينتمي إلى العصر السابق. لكن بمرور هذا الوقت، ثبت أن تقنيات الحرب والقمع ونهب الأراضي والمياه وتقنيات السيطرة والإشراف غير المباشرة التي طورتها إسرائيل المحتلة – كل هذه ليست بقايا قديمة من العالم السابق مشددا على أنها حديثة وذات صلة ويمكن أيضًا تصديرها للعالم. ويؤكد أنه في العصر الاستعماري الحالي، الـ”مختبر” الكولنيالي الذي جُرب على الشعب الفلسطيني في أجزائه المختلفة أعيد اكتشافه كـ ابتكار مذهل. ويضيف من تجربته الشخصية :” بالنسبة لـ أناس مثلي، ممن تربوا على النضال السياسي اليهود – العربي المشترك، كان أكتوبر 2000 كابوسًا من العجز”.

ويقول إن هذه هي خلفية تشكيل حركة “تعايش”، من أجل هدف بسيط – النضال معًا. حاولنا القيام بذلك في الأراضي المحتلة بعد سنوات حوّلت فيها صناعة السلام في أوسلو الحديث عن “السلام” إلى شعار فارغ. ويضيف ” بالنسبة لنا، لم تكن ” تعايش” نوعا من “العيش المشترك بل هي الحياة معًا على قدم المساواة، وهي طريقة ملموسة لصياغة بديل للصهيونية. لكن أزمة أكتوبر أجبرتنا على إعادة التفكير في هذا الميراث، من منطلق احترام كبير للأجيال السابقة من النساء والرجال الذين صاغوه، ولكن أيضا للاعتراف بمشاكله. ويتساءل بروفيسور غادي الغازي كيف تخوض نضالاً مشتركا في مجتمع استعماري؟ كيف نكافح معًا في ظل عدم المساواة البنيوية، حيث لا تختفي امتيازات اليهود، حتى عندما ينفصلون عن الصهيونية؟

 ويشير أنه في نشاطات حركة “تعايش” في الأراضي المحتلة عام 67 أكد  ناشطون فلسطينيون أحيانًا، وبحق، أنه مع كل أهمية النشاط المشترك، فإن مهمة اليهود المناهضين للاحتلال هي تغيير المجتمع الذي أتوا منه، المجتمع اليهودي . وعن ذلك يقول ”  لكن بالنسبة لنا، كان النشاط في “تعايش” – على وجه التحديد من وجهة نطر النشطاء في المجتمع اليهودي – وسيلة لتغيير الوعي. الأشخاص الذين قد نشأوا في ظل الهيمنة الصهيونية دخلوا الى العمل في “تعايش” بحسن نية، لكن متشبعين بكل أنماط التفوق العنصرية التي لا مفر منها في المجتمع الاستعماري. كانت المشاركة في النشاطات المشتركة في جنوب الخليل أو في اللد، مدرسة سياسية. من دخل في نشاط “تعايش” عام 2000، بدأ يفكر في مظالم 1967، وانتقل من نشاط إلى نشاط حتى وصل الى عام 1948. لم يكن لدينا حلول سحرية. أنا لا أعتقد أن النضال المشترك هو جواب لجميع المعضلات السياسية، واليوم أعيد التفكير في العديد من مركباته. ويخلص للغادي لطرح توصيته السياسية في مقاله بالقول والتساؤل ”  لكن التحدي الأساسي لا يزال قائما، وأكتوبر 2000 يتطلب منا العودة إليه: كيف نناضل معًا وايَضا بشكل منفصل كل فرد في المكان الذي يعيش فيه، من أجل البقاء على قيد الحياة على أساس يومي ومن وجهة نظر استراتيجية ايضًا- مع نظام استعماري قوي ومنظم؟ كيف نفتح الطريق كي نعيش، لنعيش حقًا – بدون امتيازات مع ومساواة وحرية، لجميع الناس، من البحر حتى النهر؟