قال وزير العدل، محمد الشلالدة: إن الاجتماع مع وفد من نشطاء الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، يأتي لتوثيق جرائم الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل، وكافة محافظات الضفة الغربية.
وأشار الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، إلى البدء بتوثيق انتهاكات الجيش والمستوطنين بشكل يومي؛ لمحاسبة وفضح جرائم الاحتلال وتقديمها للقضاء الفلسطيني؛ لتحضير ملف قانوني لتقديمه للقضاء الإقليمي والدولي.
وبين الشلالدة، أن التوجه إلى القضاء الفلسطيني، يهدف إلى ترسيخ مبدأ الولاية القضائية للقضاء الفلسطيني، وبالتالي تعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، داعياً المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل الاحتلال والمستوطنين، التوجه إلى القضاء الفلسطيني.
وأوضح الشلالدة، أنه بعد صدور قرار من القضاء الفلسطيني، يتم مراسلة الجانب الإسرائيلي، ومن ثم رفع قضايا في المحاكم الإقليمية والدولية؛ لمحاسبة المتورطين في اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين لأن أغلب الإسرائيليين يحملون جنسيات دول أخرى.
وأكد الشلالدة، أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وسيتم متابعتها في المحاكم الدولية، ضمن مواثيق معاهدة جنيف الرابعة، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية من وزارة العدل، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان لزيارات ميدانية، ومتابعة الاعتداء على المواطنين.
