كشفت صحيفة لبنانية هوية أربع دول عربية تحاول عرقلة تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي جرت بين حركة فتح وحماس في مدينة إسطنبول التركية.
وتحت عنوان "محور التطبيع يحارب تفاهمات إسطنبول.. لا للمصالحة الفلسطينية"، أكدت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله أن العصي وضعت مجددا في دواليب المصالحة الفلسطينية مشيرة إلى أن هذه التحركات تصدرتها كل من مصر والأردن، ومن خلفهما دولتان خليجيتان.
وشددت على أن الضغط نتج عنه تلكّؤ السلطة الفلسطينية في تنفيذ المطلوب منها، وتأخير اجتماع الأمناء العامين الثاني.
وقالت الصحيفة "إن الرفض العربي للتفاهمات الأخيرة التي أُبرمت في تركيا أخّر إصدار عباس المرسوم الرئاسي بالانتخابات، خاصة أن بعض الاعتراضات جاءت بصيغة تحذيرات من أن حماس ستجرّ أبا مازن إلى حضن تركيا وقطر بعيداً عن الإجماع العربي".
وأكدت أن الضغوط المصرية والأردنية تحديداً، ومن ورائها الخليجية، تسببت في تأجيل اجتماع الأمناء العامين المقرّر في الثالث من الشهر الجاري، والذي كان من المفترض صدور مرسوم الانتخابات خلاله بعد عرض التفاهمات على باقي الفصائل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها، إن وفد فتح الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي أُبلغ بأن المصريين غير راضين عن طريقة إعلان الاتفاق في تركيا، لكن فتح دافعت بالقول إن الاتفاق جرى في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول من دون رعاية أو وساطة تركية، وإن الفلسطينيين تفاهموا عبر اللقاءات الثنائية وحقّقوا اختراقاً كبيراً في ملفّ المصالحة، لكن هذا التبرير لم يرق للمصريين، الذين يعارضون تنفيذ الاتفاق وحتى الانتخابات.
في غضون ذلك، كشفت الصحيفة عن مصادر "فتحاوية" قولها، إن الأردن أبدى، عبر قنوات اتصال مع عباس، انزعاجه من الاتفاق ومن توقيعه في تركيا، مؤكداً أنه لا يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية تخوّفاً من حصول حماس على نصيب كبير في المناصب، فضلاً عن التعقيدات، خاصة في الضفة والقدس وما تعرفه من نية إسرائيلية لمنع الانتخابات، وهو ما سيفتح باب مواجهة في الضفة.
وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن مصادر "حمساوية"، قولها إن رسالة أردنية غير مباشرة وصلت إلى حماس برفض اتفاق المصالحة، وذلك بالضغط على الأسيرة المحرّرة المنتمية إلى الحركة، والمطلوبة للولايات المتحدة، أحلام التميمي، لمغادرة المملكة، عبر ترحيل زوجها الأسير المحرّر نزار التميمي، وإبلاغه بضرورة المغادرة خلال أيام، تمهيداً لترحيلها وتسليمها للإدارة الأمريكية.
وتتخوّف حماس من تأثير ذلك في قرار عباس، الذي أبلغته بدورها أنها تنظر بريبة إلى تأخره في تنفيذ التوافقات، بما فيها السماح بالمقاومة الشعبية في الضفة ووقف ملاحقة عناصر الحركة، وأيضاً تأخّره في رفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف التمييز بين الضفة والقطاع، والسماح بتجديد جوازات السفر لآلاف الممنوعين من ذلك.
