اكد تقرير مركز معلومات وادي حلوة الشهري تفاقم الاجراءات والانتهاكات الإسرائيلية من اعتقالات وعمليات التهويد في مدينة القدس وبشكل خاص في سلوان.
وقال مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ الاعتقالات اليومية من البلدات والأحياء في القدس، كما واصلت بلدية الاحتلال سياسة الهدم وتوزيع الإخطارات في المدينة، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية "الإغلاق العام" للحد من انتشار فيروس كورونا، منذ الثامن عشر من شهر أيلول.
ولفت التقرير الى مواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس، واقتحم الأقصى خلال الشهر الماضي أكثر من 1580 مستوطنا.
وشهد منتصف الشهر الماضي ارتفاعا في إعداد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال "رأس السنة العبرية" و"عيد الغفران اليهودي"، وتعمد المستوطنون اقتحام الأقصى بلباسهم الديني المخصص للمناسبات والأعياد، وأدوا الصلوات العلنية بحراسة قوات الاحتلال، كما قدمت "جماعات الهيكل المزعوم" شروحات ذات دلالات تهويدية عن الهيكل في عدة مواقع في الأقصى.
وقال التقرير ان الشرطة الإسرائيلية منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي، تمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة فقط الدخول اليه، ونصبت الشرطة الحواجز الشرطية على كافة أبواب البلدة القديمة وانتشرت في الشوارع والطرقات المؤدية إلى الأقصى، بحجة "الحد من انتشار فيروس كورونا"، وأدى المصلون الصلوات على أبواب البلدة القديمة ضمن اجراءات الوقاية ولا زالت حتى اعداد هذا التقرير.
واشار التقرير الى تعمد الشرطة الإسرائيلية تحرير مخالفة مالية لشبان مقدسيين بحجة "تجاوز المساحة المسموح بها والابتعاد عن مكان السكن"، حيث حددت المسافة المسموح بها 1000 متر.
وفي تصعيد آخر قامت سلطات الاحتلال بتركيب مجسات وسماعات فوق أسوار المسجد الأقصى.وقال التقرير انه خلال شهر أيلول الماضي أصدرت سلطات الاحتلال 3 قرارات عسكرية ضد محافظ القدس عدنان غيث، الأول منعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء وقيادات ونشطاء لمدة 6 أشهر، الثاني فرض الإقامة الجبرية عليه في بلدة سلوان ومنعه الخروج منها، كما جُدد قرار يقضي بمنعه من القيام بأي فعاليات برعاية السلطة الفلسطينية في القدس، ويشمل القرار: القيام بجمع أو توزيع الأموال باستثناء نشاطات تبرع للمحتاجين فقط، عمل اجتماعات تنظيمية، القيام بندوات أو اجتماعات".
واكد مركز وادي حلوة ان سلطات الاحتلال تنفيذ الاعتقالات بصورة شبه يومية بحق شبان من بلدات وأحياء مدينة القدس، ورصد مركز معلومات وادي حلوة 117 حالة اعتقال من المدينة، بينها 19 فتى و3 سيدات، وتركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية، القدس القديمة والأقصى، وبلدة سلوان.
وثبتت محكمة عوفر العسكرية، الحكم الإداري بحق النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون لمدة 4 أشهر إداري.وواصلت سلطات الاحتلال ملاحقة الأسرى المحررين، فأصدرت قرارا يقضي بمنع الأسير المحرر يعقوب أبو عصب من السفر ثم يقضي بمصادرة 21 ألف شيكل، بقرار من وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، بحجة تلقيه الأموال من "جهات معادية مما يشجعهم على الإرهاب وتنفيذ عمليات" .
كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر شعيب أبو اسنينة المبعد إلى قطاع غزة، في سلوان وتم مصادرة مبلغ مالي من منزله، إضافة إلى استدعاء زوجته للتحقيق.
وسلّمت مخابرات الاحتلال مطلع أيلول الأسير المحرر صلاح الحموري، قرارا يقضي "بنية وزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب الإقامة في القدس "الهوية" منه، بحجة "تشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها ونشاطه في الجبهة الشعبية"، وأمهلته المخابرات 30 يوماً للاعتراض على القرار، وجاء هذا القرار بعد 4 سنوات من تشتيت أسرته، بعد إبعاد زوجته إلى فرنسا ومنعها العودة إلى منزلها في مدينة القدس.
كما سلمت وزارة الداخلية الأسير المحرر محمد العجلوني 32 عاما قرارا يقضي بإبعاد زوجته عن القدس، بعد رفض طلب لم الشمل الذي تقدم به قبل عدة سنوات بحجة انه يشكل خطرا امنيا على الاحتلال.
وبحجة مخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالابتعاد عن مكان السكن أو عدم الالتزام بوضع الكمامة، حررت الشرطة خلال الأيام الأخيرة من شهر أيلول عشرات المخالفات للمقدسيين بقيمة 500 شيكل، وتركزت المخالفات لمصلين تمكنوا من الوصول والصلاة في الأقصى بحجة "الابتعاد عن مكان سكنهم لمسافة تتجاوز 1000 متر"، كما اقتحمت الشرطة "عطوة عشائرية" في بلدة سلوان، وحررت مخالفات مالية لعدد من المتواجدين بعد احتجازهم واحتجاز هوياتهم.
وفرضت سلطات الاحتلال على زوجة أمين سر حركة فتح في القدس الإقامة الجبرية في منزله في بلدة بيت حنينا، لحين البت بالقضية حول "سحب إقامتها" من مدينة القدس، وسحبت سلطات الاحتلال الإقامة من السيدة مطور بحجة "خطورة زوجها على أمن الدولة"
قرارات الإبعاد
واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز 32 قرار إبعاد منها واحد عن مدينة القدس، وآخر عن القدس القديمة، والبقية عن المسجد الأقصى.
واصلت بلدية الاحتلال خلال شهر أيلول الماضي سياسة هدم المنازل في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المدينة بسبب جائحة كورونا.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة هدم 22 منشأة: 13 وحدة سكنية، 8 منشآت تجارية، 1 بركس للمواشي.
وواصلت بلدية الاحتلال توزيع إخطارات الهدم واستدعاءات للمقدسيين لمراجعة البلدية، بحجة البناء دون ترخيص، وعلقت طواقم البلدية منتصف الشهر الماضي قرار هدم على مسجد القعقاع في بلدة سلوان، علما أنه بُني بتبرعات من أهالي المنطقة قبل حوالي 8 سنوات وتم توسعته قبل عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي البالغ عددهم ما يزيد عن 7 الآف نسمة، وتقام فيه الصلوات الخمس.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا يقضي بإخلاء عائلة عزات صلاح من منزلها في حي وادي حلوة في بلدة سلوان لصالح "جمعية العاد الاستيطانية"، وأمهلتها حتى تاريخ 5/11/2020 لتنفيذ قرار الإخلاء، كما أقرت المحكمة تعويض عائلة صلاح "كونها عائلة مستأجرة محمية في العقار" .
كما أصدرت محكمة الصلح، قرار إخلاء يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان من سكانها، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بحجة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881، وأمهلتهم المحكمة حتى الأول من نيسان القادم لتنفيذ الإخلاء.
وندد التقرير بقرارات الاحتلال إغلاق المدينة وقال :"في الثامن والعشرين من الشهر الماضي أغلقت سلطات الاحتلال مداخل بلدات مقدسية وشوارع بالكامل، في "عيد الغفران اليهودي"، وفرضت حالة أشبه بمنع التجول في بعض المناطق بالمدينة، خاصة في المناطق التي تقع بمحاذاة المستوطنات الإسرائيلية الامر الذي تسبب في شلل المدينة وتكبيد تجارها خسائر كبيرة ".
