انتقدت وزارة الخارجية التركية مشروع قانون فرنسي يهدف إلى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، معتبرة أنه "يرسخ معاداة الإسلام" في فرنسا، ومحذرة من "عواقب وخيمة".
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنه "لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام الذي يحمل معناه السلام، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسمّيات التنوير"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
وأضافت أن "الدولة لا يحقّ لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين"، وتابعت بأن "مشروع القرار يرسّخ من معاداة الإسلام والمهاجرين المتنامية في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أنه يهدد الإنسانية جمعاء، دون أن يقتصر على المجتمع الفرنسي".
ودعت الخارجية التركية إلى "اعتماد خطاب بنّاء يساهم في احترام القيم الدينية والأخلاقية، بدلاً من النظر إلى الآخرين من وجهة نظر أمنية بحتة"، مؤكدة أنها "ستتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمشروع القرار المذكور، وبحث عواقبه خلال المباحثات الثنائية مع فرنسا وفي المحافل متعددة الأطراف".
