شدد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الاستيطان الاسرائيلي جريمة في نظر القانون الدولي، وهو من جرائم إسرائيل المستمرة بحق الأراضي المحتلة، ورغم الضغوط الدولية إلا أن إسرائيل لا تزال تمضي قدما ببناء المستوطنات والسيطرة على الأرض دون اكتراث لانعكاسات ذلك على الحياة العامة للفلسطينيين، سواء الاقتصادية منها، أو الديمغرافية أو السياسية أو الأمنية".
وأشار، "أن الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة".
ولفت، "يعد هذا التحفظ مخالفا لأهداف النظام الأساسي وأغراضه والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأكد، "جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني".
ونوه، "محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، أي أنها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
وأشار، "بالرجوع الى نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لإسرائيل".
وقال عيسى، "تبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لأكثر من مرة، بالإضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام".
ونوه، "غير أن هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بــ (الجرائم المستمرة)، أي الوقائع التي تبدأ قبل نفاذ النظام الأساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك".
