أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول الدائرة السياسية محمد الهندي، أن حركة الجهاد ستشار في انتخابات المجلس الوطني إن جرت، لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة للتحرير لا للتوقيع. مشدداً على أن المدخل لإنهاء الانقسام، هو استعادة الوحدة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وحذر من سياسية مواصلة الرهان على مناورات وتكتيكات صغيرة وسياسة الانتظار من أجل تغيرات هنا أو هناك.
وشدد الدكتور الهندي على أن عدم قطع مسار الشراكة مع العدو الصهيوني، سيكون له تداعيات ومصائب كبيرة تتعدى ما مضت.
وقال د. الهندي في مقابلة على قناة الميادين في برنامج (لعبة الأمم)، :" "مسؤوليتنا في هذه المرحلة مضاعفة الجهود. لأن الشعب الفلسطيني شعب حي يفوق على كل الفصائل والقيادات في استعداده للتضحية، لذلك إذا لم نضع هذه المسألة في عين الاعتبار، سنبقى في مكانك سر". مضيفاً أنه يجب أن نقدم لشعبنا في هذه المرحلة رؤية وطريقا نستنهض قواه".
وأكد الهندي على الفعاليات الشعبية والاحتكاك مع العدو في الضفة الغربية لتعيد الروح المعنوية للشعب الفلسطيني للوصول إلى انتفاضة حقيقية لا تقتصر على المهرجانات والاعتصامات والخطابات والمظاهرات على دوار المنارة، وهو المطلوب من اللجنة القيادية الموحدة التي تشكلت عقب الاجتماع الاخير للامناء العامين للفصائل في الثالث من سبتمبر الماضي.
وحذر الذين يراهنون على الشراكة من العدو، قائلاً :" الرهان على الشراكة مع العدو سقط، وسقط معه كل الأوهام بالتطبيع العربي و"صفقة القرن" وضم القدس"، والتي أصابت المفاوض الفلسطيني بالصدمة.
وشدد على أن سقوط خيار الشراكة مع العدو يتطلب مساراً جديداً، يتم خلالها تحديد الأهداف المراد تحقيقها، والوسائل والأولويات المراد استخدامها، والمشاكل التي تواجه شعبنا.
السلطة والمنظمة
وأكد د. الهندي على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية مرجعيتها منظمة التحرير، وليس العكس، كون المنظمة هي مضلة الجميع، وهي التي يجب أن تُحدد السياسات، وتكون السلطةُ أداةً لا أن تذوب المنظمةُ في مؤسسات السلطة".
حوار فتح وحماس
وأوضح الهندي أن الحوارات التي تجري بين حركتي فتح وحماس، لابد انها ستكون عاملا داعما وأساسيا لأي جهد من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية. مشدداً على ضرورة صياغة رؤية وطنية تجمع الكل الفلسطيني في مرحلة صعبة، وتحديد خياراتنا وأهدافنا بشكل واضح ودقيق.
وأكد على ضرورة التحلل من كل التزامات "أوسلو" سواءً الالتزامات الأمنية، والتنسيق الأمني، والالتزامات السياسية، والالتزامات الاقتصادية. التي ترهق الشعب الفلسطيني".
