حوّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماع المجلس الوزاري المصغر الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، إلى منصة لمهاجمة المظاهرات المطالبة برحيله وحكومته والمستمرة منذ أكثر من 14 أسبوعا، فيما تتجه الحكومة إلى تشديد القيود وتوسيع نطاقها في محاولة للجم انتشار الفيروس.
وانفض "كابينيت كورونا" بعد نحو 9 ساعات على انعقاده، دون اتخاذ قرارات حول القيود التي تسعى الحكومة إلى فرضها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا رغم الإغلاق، على أن يجتمع مجددا يوم غد، الأربعاء، الساعة 11:30، للبت في الإجراءات الجديدة قبل عرضها على الكنيست للمصادقة عليها ودخولها حيّز التنفيذ.
واحتدم النقاش في "كابينيت كورونا" حول المظاهرات الأسبوعية المطالبة باستقالة نتنياهو، الذي شن وحزبه، الليكود، هجوما حادا عليها واصفا إياها بـ"المهزلة"، داعيا إلى "ضرورة وقفها على الفور"، بحجة أنها تعتبر بؤرا لتفشي الفيروس.
وتشمل القيود المحتملة:
تقليص عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 50%.
انتقال القطاع العام للعمل بموجب أنظمة الطوارئ.
إغلاق دور العبادة والسماح بإقامة الصلوات في مساحات مفتوحة وفقًا لقيود خاصة.
إغلاق الأسواق.
منع تجمهر أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة.
وقف عمل المواصلات العامة.
إغلاق مطار بن غوريون ووقف الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تعتبر "حيوية".
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن وزير الداخلية، أرييه درعي، أبدى موافقة مبدئية على إغلاق الكنس ودور العبادة، شريطة تشديد القيود على المظاهرات. كما أن أعضاء عن الليكود في لجنة شؤون كورونا البرلمانية، هددوا بالتصويت ضد القيود الجديدة إذا ما تم استثناء المظاهرات.
وهاجم نتنياهو المظاهرات خلال جلسة "كابينيت كورونا" قائلا: "لقد امتنعت لفترة طويلة من التعليق على هذا الشأن. جميع المواطنين مطالبون بالانصياع إلى القيود، وفقط مجموعة من المتظاهرين تستثنى من هذه القواعد".
وأضاف في "حائط المبكى (البراق) يسمح بالصلاة لمجموعات صغيرة مكونة من 20 شخصا، بينما في المظاهرات كل شيء متاح"، واستطرد قائلا: "هذه المهزلة يجب أن تتوقف على الفور".
ورفض الوزراء عن "كاحول لافان" إصدار قرار بمنع التظاهر أو تقييدها، واقترح وزير الخارجية، غابي أشكينازي، تشكيل هيئة من الوزارات المعنية لوضع مخطط حول تنظيم الصلوات والمظاهرات، على أن يتم عرضها على اجتماع الكابينيت المقرر ظهر الأربعاء.
