طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، إدارات الجامعات الفلسطينية ، إلى مراعاة مصالح وحقوق الطلبة وذويهم، خصوصاً خلال الفترة الراهنة والعصيبة التي يعيشها أبناء شعبنا، نتيجة تفشي فيروس كورونا وما تبعه من فقدان الآلاف الأسر الفلسطينية لمصادر دخلهم، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على قدرة الطلبة بالالتحاق بالتعليم الجامعي، الأمر الذي يتطلب من الجامعات العمل فوراً لتخفيض رسوم الساعة الدراسية، في ظل توقف التكاليف التشغيلية، واعتماد الجامعات نظام التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي.
ومن جانبه دعا رامي محسن المتحدث باسم الحملة، الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية، ووزارة التعليم العالي، لإصدار توجيهاتهما الفورية والواضحة، لجهة الإيعاز للجامعات بضرورة تخفيض رسوم الساعة الدراسية، كأحد أشكال الاستجابة خلال الفترة الراهنة، سيما في ظل تقليص نفقات العملية التعليمية خلال الجائحة، والذي يتطلب بداهةً تخفيض الرسوم الجامعية، بهدف تعزيز فرص التحاق الطلبة بجامعاتهم، خصوصاً وأن هناك مؤشرات، تتحدث عن ضعف إقبال الطلبة على التعليم الجامعي، نتيجة الفقر والبطالة وانكشاف شرائح مجتمعية جديدة، الأمر الذي يتطلب تعزيز منظومة التعليم الوطني، بوصفه أحد أشكال مقاومة الاحتلال والتطبيع.
وجددت الحملة الوطنية تأكيدها على أنها تقف إلى جانب حق الطلبة بالتعليم الجامعي، كما ودعت الحملة إدارة الجامعات والحكومة ووزارة التعليم العالي، إلى تبني رؤي وخطط تهدف لدعم فرص التحاق الطالب بجامعته، من خلال انتهاج فقه الطوارئ والضرورة، وبما يتناسب مع الظرف الراهن وتداعيات حالة الطوارئ، مجددةً في الوقت ذاته على مطالبها بضرورة وضع حد لسياسة تسليع التعليم.
