طلبت فرنسا، أمس الأحد، من دولة الاحتلال تعليق قرار طرد المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري والسماح لأسرته بأن تنضم إليه في القدس، كما أفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس.
والخميس، أبلغت وزارة داخلية الاحتلال حموري بأنها "تنوي إلغاء إقامته الدائمة في إسرائيل".
وحموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما دانته محكمة الاحتلال بتهمة "التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف" الذي توفي في العام 2013.
وحموري فلسطيني مولود في القدس التي احتلت دولة الاحتلال في 1967 شطرها الشرقي وضمته، ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل ترخيص بالإقامة الدائمة. ويمكن للسلطات عدم تجديد هذا الترخيص، لكنه أمر نادر.
وهذا ما فعله وزير الداخلية ارييه ديري رئيس حزب شاس المتطرف، الخميس، وأمام حموري أقل من شهر لتقديم استئناف.
وبناء على طلب الخارجية الفرنسية، اتخذ السفير الفرنسي لدى دولة الاحتلال اريك دانون الأحد، خطوة لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية ليطلب السماح لحموري بالبقاء في القدس والسماح لأسرته بالالتحاق به، كما ذكر المكتب الإعلامي للسفارة الفرنسية في تل أبيب لفرانس برس.
وكانت زوجة حموري الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسية-الفلسطينية جان كلود لوفور، ابعدت من دولة الاحتلال في كانون الثاني/يناير 2016 مع منع عودتها إليها لعشر سنوات.
وبحث السفير دانون في ملف حموري مع نائبة مدير أوروبا في الخارجية الإسرائيلية آنا عزاري، التي اتهمت المحامي الفرنسي الفلسطيني "باستغلال وضعه كمقيم دائم لالحاق الضرر بالدولة"، كما ذكرت الدبلوماسية الإسرائيلية في رسالة لفرانس برس.
ويتهم الاحتلال حموري المدافع عن القضية الفلسطينية، بأنه عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يعتبرها الاحتلال "إرهابية"، وهو اتهام ينفيه حموري.
وقبل سنوات اودع السجن لمدة 13 شهرا بدون أي تهمة، في إطار إجراء دانته منظمة العفو الدولية.
