أكد منيب المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين، أن اجتماع الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس، يعتبر تاريخيًا بكل المقاييس، حيث ضم الكل الفلسطيني، وأتى في ظرف شديد التعقيد، وتم بمبادرة خالصة من الرئيس وتحت مظلة المنظمة، دون أي وسيط أو أي مبادرة من جهة غير فلسطينية.
وقال المصري الذي شارك في هذا الاجتماع الذي عقد ما بين رام الله وبيروت انه الاجتماع الاول الذي لم الشمل الفلسطيني بعد الانقسام الفلسطيني جاء بدون وساطة او رعاية خارجية مما يؤكد على انه سيتم البناء علية وهو حاجة فلسطينية خالصة، وانه خلال خطاب الرئيس او الكلمات التي تلته من الأمناء العامين والشخصيات المستقلة اكدت جميعها على ضرورة انهاء الانقسام والانتخابات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني حفاظا وحماية لمشروعنا الوطني ونيل حقوقنا وفي مقدمتها حق تقرير المصير والعودة والدولة.
وأضاف المصري أن هذا الاجتماع جاء استكمالا وتتويجا لاجتماعي القيادة الفلسطينية بتاريخ 19-5-2020 و 13-8-2020 ، وتنفيذا للقرارات المتخذة في هذين الاجتماعين وحرصا من الكل الفلسطيني على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها صفقة القرن التي أتت نتيجة لوعد بلفور الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917.
وقال المصري انه من خلال استماعنا للكلمات والمداخلات في الاجتماع المذكور لمسنا اللغة التصالحية والصدق والجدية لدى الجميع وتحديدا الرئيس ابو مازن الذي اقر تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وبمشاركة الأمناء العامين فيها كي نضمن مشاركة الجميع تحت مظلة الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما تم التوافق على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها، وهذا ما أكده البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وقال المصري أننا كمستقلين سنعمل على وضع رؤيتنا للمساهمة في عمل هاتين اللجنتين، آملا في أن يتوج هذا العمل والجهد بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية هذا العام.
