تكثر الشائعات المغرضة في وقت الأزمات والتي غالباً ما يكون مصدرها الجهات المناوئة والمستفيدة منها لغايات تحقق أهدافها، وللإشاعة آثار سلبية على الفرد والمجتمع منها خلق البلبلة بين المواطنين وزعزعة الثقة في الجهات التي تدير الأزمة في الميدان.
قطاع غزة إحدى المجتمعات التي تثار فيها الشائعات في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" في العالم وللحديث عن الشائعات وضررها على المجتمع والعقوبة التي تقع على مروج الإشاعة.
وعن دور المباحث العامة في رصد الشائعات قال مدير المباحث العامة نهاد الجعبري، إنه تم تكليف دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة بمتابعة الشائعات ، ورصد مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء الانترنت بشكل كامل لرصد أي تجاوزات وإشاعات أو أخبار مغلوطة يتم رصدها ومعالجة الإشاعة الصادرة.
وأشار الجعبري إلى أن النيابة العامة أصدرت تفويضا بالتحقيق بقضايا مخالفة النشر، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج الإشاعات بشكل تدريجي بداية بإلزامه بحذف الخبر بشكل فوري.
وتابع: "في حال تكرر نشر الناشط الصحفي الالكتروني أو المواطن لنشر الإشاعة مرة ثانية يتم إخطاره وفي الثالثة يتم استدعاؤه وأخذ تعهد عليه ، وفي حال استمر بنشر وترويج الإشاعات يتم توقيفه وتحويله للنيابة العامة".
رصد 250 شائعة
وعن المعدل اليومي لعدد الشائعات من بداية فرض حظر التجول بسبب انتشار فيروس "كورونا" داخل القطاع بيّن الجعبري أنه يتم يومياً رصد أكثر من 50 إشاعة لخبر كاذب، وبلغ مجموع الإشاعات من البداية وحتى الآن 250 شائعة تعلقت بإحصائيات وأرقام وأسماء وبيانات وأحداث تم نشرها".
وأوضح أن عدد الموقوفين بسبب إثارة الإشاعات داخل المجتمع بلغ عددهم 10 مروجين للإشاعات وإغلاق 120 صفحة من الصفحات الوهمية، وباقي العدد تم توجيه إخطار وتعهد إلكتروني له، مبيناً أن مصدر المعلومة يكون من خلال صفحة وهمية أو من خلال نشطاء تملى عليهم أجندات معروفة.
قانون النشر
وقال الجعبري إن المادة 62 من قانون العقوبات وهي نشر الأكاذيب بقصد التخويف تجرم مروج الإشاعة وتنص على :"كل من نشر أو ردد قولا أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفا أو رعبا للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات".
وأضاف "إذا أسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر".
وعن الإجراءات التي قامت بها المباحث العامة لمحاربة الإشاعات أكد أن المباحث العامة قامت بحملة توعية عبر إطلاق صفحة الكترونية مهمتها نشر التوعية المجتمعية للمواطنين، والمتابعة الدورية للشائعات، وتم إشراك المواطنين من خلال الصفحة برصد هذه الشائعات حيث وصلتنا بالساعات الأولى رسائل الكترونية من مواطنين قاموا بتتبع مروجي الشائعات رصدت بآلاف الرسائل".
وتابع:" قمنا بنشر الأخبار السليمة بشكل دوري، كذلك إغلاق الصفحات الوهمية ساعد في تقليل نسبة الإشاعة، الإخطارات الإلكترونية كان لها دور واضح في منع هذه الإشاعات، وقمنا بإصدار بيانات بشكل دوري ساهمت بهذا الأمر".
المجموعات الإخبارية
وعن سؤاله حول المجموعات الإخبارية أوضح الجعبري : "أن هناك فوبيا الخبر الحصري وهو الذي يجعل مسؤول المجموعة ينشر الإشاعة برموز أو بيانات لمحاولة كسب السبق الصحفي، مبيناً أنه تم خلال هذه الفترة إحضار مجموعة من أصحاب المجموعات وتحذيرهم بأن من يثبت عليه بأنه يبث الأخبار الكاذبة سيتم إغلاق المجموعة ومصادرة كافة الحسابات فيها، وبالفعل تم إغلاق عدد من المجموعات التي نشرت الإشاعات خلال فترة أزمة جائحة "كورونا".
ووجه الجعبري رسالته: "لأصحاب المجموعات بأن أي مجموعة تقوم بترويج أي أخبار كاذبة سيتم إغلاقها ومحاسبة القائمين عليها وإحالتهم للنيابة، أما رسالته للمواطن فناشد بضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها حتى يحافظ على الأمن المجتمعي ولا يسبب حالة من الهلع".
وعن خطر الشائعات على المجتمع أوضح الجعبري أنها تضعف الروح المعنوية للمواطنين، وتهدم أركان المجتمع حيث تضعف الإجراءات التي تقوم بها على الأرض فمثلا إحدى الشائعات وردت على لسان الناطق باسم جهاز الشرطة أنه سيتم تخفيف الإجراءات وتم تكذيبها ولو تم التعاطي معها لانتشر الوباء أكثر".
