قال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري: إن البنوك في القطاع، لم تلتزم بتعليمات سلطنة النقد بشأن خصومات رواتب الموظفين عن الشهر الجاري.
وأوضح المصري، مساء يوم الأربعاء، أن البنوك، خصمت من رواتب الموظفين أكثر من 50% من قيمة الراتب المحول لحساب الموظف، لافتاً إلى أن الخصومات طالت جوانب أخرى لا علاقة لها بالقسط الشهري للقرض.
وأضاف المصري: "الحكومة الفلسطينية، هي الجهة المسؤولة عن تعثر الموظفين في سداد القروض المستحقة عليهم، وعلى سلطة النقد تحمل مسؤوليتها ومراجعة البنوك؛ لإلزامها بوقف كافة الخصومات على رواتب الموظفين، وإعادة ما تم خصمه".
وتابع المصري: "مستحقات الموظفين من رواتب على الحكومة يمكنها أن تسدد القروض المستحقة عليهم للبنوك، والسبب الرئيسي في تعثر القروض هو تأخر الرواتب، وعلى الحكومة إيجاد حل مناسب مع البنوك بدون ترتيب أي فوائد أو التزامات على الموظفين".
وأكمل المصري: "تطالب نقابة الموظفين بتنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي، وتساوي نسب الصرف بين الضفة وغزة، حيث إن موظفي الضفة، يتقاضون على نسبة 100%، وغزة على نسبة 75%".
واستكمل: "نطالب بصرف المستحقات المالية لموظفي قطاع غزة من 2017 حتى اليوم، بما فيها شهر 3/2018 الذي لم يصرف لموظفي قطاع غزة حتى اللحظة، ونطالب بالعمل على انصاف موظفي قطاع غزة، ومنحهم الدرجات والعلاوات المستحقة لهم من 2007 حتى اليوم".
وأكد المصري، أن النقابة والموظفين، تقف خلف الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية ضد خطة التطبيع والضم و(صفقة القرن).
