أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.
وثمن اشتية خلال اجتماع، عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بمدينة رام الله، بحضور أمناء سر الأقاليم الشمالية، وقيادة المفوضية، قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، مؤكدا "أنه لن يكون هناك اي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون، والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم".
وثمن دور "فتح" ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة "كورونا"، خاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطوارئ، مشدداً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة، كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال، مؤكدا أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة "صفقة القرن" ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية.
وقال: هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء، رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن إنه لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون، مشدداً على أن السلاح المنفلت موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى، وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا.
