أعلن زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة، رصدت وتعاملت مع 316 مخالفة نشر، تجاوب منها 230 بحذف الإشاعة بعد إخطار أصحابها.
وأوضح النمرة في تصريح صحفي له، أنه تم اتخاذ الإجراءات بحق 10 حالات، وتوقيف 4 منها، وما زالت المتابعة جارية.
وحذر كل من يثبت نشره إشاعات وأخبار كاذبة لإثارة الذعر بين المواطنين من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.
وحث المتحدث باسم النائب العام بغزة، المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي اخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.
وقال "إن نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، يمثل جريمة طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح".
ودعا، التجار إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وعدم احتكار السلع، أو عرض سلع غير صالحة للاستخدام، مؤكدًا أن هذه التصرفات تمثل جريمة طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأضاف "النيابة العامة تقوم بالمتابعة مع مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الاقتصاد، وفتح تحقيق فورًا في حال ضبط حالات احتكار أورفع لأسعار السلع، أو عرض بضائع غير صالحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها".
وتابع "تم تسجيل 145 قضية اقتصادية خلال الأسبوع المنصرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فيها، وتوقيف عدد 4 منهم وتحرير تعهدات بحق الباقين وسيتم توقيفهم في حال العودة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وطلب تشديد العقوبات بحقهم أمام المحكمة المختصة".
