تسبب الانفجار في مرفأ بيروت بأضرار وخسائر اقتصادية راوحت بين 6,7 و8,1 مليارات دولار ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجددا، وفق تقدير نشره الاثنين البنك الدولي.
وقد تسبب انفجار 4 آب/أغسطس الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ المدينة والمنطقة المحيطة به بأضرار في الممتلكات تراوحت بين 3,8 و4,6 مليارات دولار فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2,9 و3,5 مليارات دولار وفق نتائج هذا “التقييم السريع للأضرار والحاجات” الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و 31 آب/أغسطس.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات…) وفق البنك الدولي الذي أرفق تقريره ببيان عشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان.
وقدّرت هذه المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا قيمة الحاجات الفورية لإعادة الإعمار (بحلول نهاية العام) بـ 605 إلى 760 مليون دولار، و1,18 إلى 1,46 مليار دولار للعام 2021. ويعتبر قطاع النقل الأكثر حاجة إلى المساعدة، يليه قطاعا الثقافة والإسكان.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه “نتجت من الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية: خسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس واضطراب التبادل التجاري وفقدان جزء من مداخيل الدولة”.
نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0,4 نقطة إضافية في 2020 و0,6 نقطة العام المقبل وفقا، وفق لتقديرات البنك الدولي.
وحتى قبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالى 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه (اقتصادية ومالية ونقدية) تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 ودفعت البنك الدولي إلى توقع انخفاض بنسبة 10,9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.
لكن “هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم الفقر الذي أصاب 45 في المئة من سكان لبنان قبل الانفجار مباشرة”، وفق المصدر نفسه.
