وقعت وزيرتا شؤون المرأة آمال حمد والصحة مي الكيلة، في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت الوزيرة حمد أن الاتفاقية تهدف إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في برنامج الموازنة والخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية في القطاع الصحي، إضافة إلى بناء قدرات العاملين والعاملات وتوعيتهم حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة تطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع الصحي خاصة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ودليل إجراءات العمل الموحد وبروتوكولات العمل الصحي.
بدورها، أكدت الوزيرة الكيلة أهمية التعاون مع وزارة شؤون المرأة في المجال الصحي بموجب الاتفاقية التي وقعت، وستعمل على تزويدها بتقرير سنوي عن واقع المرأة في القطاع الصحي والانجازات التي تم تحقيقها، وفقاً لمؤشرات مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية، للاستفادة منها في اعداد التقارير الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم (1325)، والاتفاقات الدولية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة، كاليوم الوطني للمرأة، وحملة الـ16 يوما، والثامن من آذار.
وحسب بيان وزارة شؤون المرأة، فسيتم العمل بموجب هذه الاتفاقية على إعداد دراسات خاصة بقضايا المرأة في القطاع الصحي، من قبل معهد سياسات النوع الاجتماعي، وبناء قدرات الموظفات والموظفين في وحدات النوع الاجتماعي والتخطيط والشؤون القانونية، وتنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، وتعزيز قيم المساواة، والعدالة، والإنصاف في بيئة عمل القطاع الصحي ،وفقا للمرجعيات الدولية.
