حمل تجمع المؤسسات الحقوقية بغزة، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية توقّف عمل محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية، بسبب منع دخول الوقود.
وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن 74% من أبناء قطاع غزة لا ينعمون بالأمن الغذائي إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وما تركته من تداعييات على مجمل حالة حقوق الانسان.
وأكد عبد العاطي، أن كافة الانتهاكات تشكل مخالفة جسيمة وأعمال انتقامية وحصار جماعي لكافة الأعراف والقوانين الدولية، والتي كان أخرها حرمان كامل القطاع من الكهرباء.
ومنذ الأربعاء الماضي (12 أغسطس/آب الجاري)، تمنع "إسرائيل" دخول الوقود إلى غزة، في إطار إجراءات تشديد الحصار، التي تقول إنها رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.
ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من أزمة حادة، في توفير مصادر الطاقة، حيث يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها إلا 180 ميغاوات.
وتوفّر محطة التوليد، بحسب الشركة، نحو 60 ميغاوات، فيما يتم شراء نحو 120 ميغاوات من "إسرائيل".
ومن المتوقع أن تصل عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين والمنشآت، إلى 4 ساعات أو أقل يومياً، في حال استمرت أزمة منع إدخال الوقود.
