عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة من القطاعين العام والخاص، اجتماعها الأول في مدينة غزة.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وليد الحصري، ورئيس جمعية رجال الاعمال على الحايك، ورئيس جمعية اتحاد المقاولين أسامة كحيل، ونائب رئيس اتحاد الصناعات محمد المنسي، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا ونائبه، ووكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، ووكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني رامي أبو الريش، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال وادي، إن الاجتماع جاء لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة المشاكل الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص.
وذكر وادي، أن الاجتماع بحث سبل دعم المنتج المحلي وتهيئة مناخ للاستثمار، وناقش ملف إعادة اعمار القطاع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على إقرار سياسات البدائل المختلفة لمواجهة قرارات الاحتلال، وضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو غير ذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً في مجال دعم القطاع الخاص والتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية حيث أصدرت العديد من القرارات في مجال تشجيع القطاع الخاص خلال العام الجاري.
