طالبت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة المتعلقة بتغيير معدلات القبول التسجيل، إضافة إلى حرمان بعض الفروع من دراسة تخصصات معينة كانت مسموحة لسنوات سابقة طويلة.
وأوضحت في بيان صدر عنها، اليوم، أنه مع إعلان نتائج الثانوية العامة في 11 تموز تتابع من خلال برنامج حقوق الإنسان ووحدة رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات كافة الأخبار والمستجدات حول الواقع الذي يعيشه الطلاب، خاصةً فيما يتعلق بالمشاكل الفردية والجماعية التي تواجه الطلبة خلال هذه الفترة، سواء في قضية الحصول على شهاداتهم أو حقهم في الإعادة والتسجيل في التخصصات المختلفة، وعدد من الأمور الأُخرى التي تشغل بال طالب الثانوية العامة.
وذكرت أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من طلاب حالت هذه القرارات المستحدثة دون دخولهم وتسجيلهم للتخصص الذي لطالما حلموا به، حيث إن وزارة التعليم العالي قررت وبعد صدور نتائج الثانوية العامة إجراء بعض التغييرات على معدلات القبول والتسجيل لبعض التخصصات.
ودعت الهيئة الاستشارية الفلسطينية كافة المؤسسات الرسمية، خاصة وزارة التعليم العالي، إلى "العمل على تسهيل صول الطالب للمرحلة الجامعية، وتذليل كافة الصعوبات في طريق وصوله لتحقيق ذاته وانطلاقه إلى مستقبله".
