كشفت مصادر رسمية، أن مجلس الوزراء اللبناني، قرر وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة وافقت على وضع جميع المسؤولين الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الاعتقال المنزلي.
وقالت المصادر لوكالة "رويترز"، إن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الاعتقال المنزلي، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولامستوى مناصبهم
وقال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن التحقيق في انفجار بيروت سيستغرق 5 أيام وسيكون شفافا وسيحاسب الجميع.
وأضاف وزير الداخلية اللبناني: لسنا بحاجة لمشاركة فريق دولي بالتحقيق في انفجار بيروت ومحققونا لديهم الكفاءة.
وقالت وزيرة المهجرين غادة شريم بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم: "هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم خلال الايام المقبلة ريثما ينتهي التحقيق وتصدر النتائج، والاقامة الجبرية ستشمل كّل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12 من اي جهة كان م العام 2014 وحتى اليوم".
من جهته أعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أن عدد قتلى انفجار بيروت حتى الآن بلغ 113 والجرحى نحو 4 آلاف إضافة إلى عشرات المفقودين
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قال إن ملف التحقيق في حادث انفجار بيروت يجب أن يكون شاملا وسريعاً.
وقال : " يجب التحلي بالمسؤولية وهذا وقت العمل وليس وقت السجالات السياسية العقيمة".
