اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أدواتها الاحتلالية العدوانية المختلفة في مدينة الخليل، واستهدافها للحرم الإبراهيمي الشريف جريمة حرب، وانتهاكا لكافة القوانين الدولية.
وأشار المالكي في بيان له، اليوم الأربعاء، الى أمر محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، وهو موضوع على لائحة التراث العالمي، ومسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى بذلك لترسيخ استعماره واحتلاله وتزويره لأرضنا وتراثنا وتاريخنا.
وخاطب المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم بالتدخل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف.
ودعا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع على التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية، والتراثية، والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية، المسجلة على قائمة التراث العالمي.
وحث المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة الإسراع بفتح التحقيق الجنائي ضد قادة الاحتلال، الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي، وان ما تقوم به اسرائيل في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907.
وشدد المالكي على أن الوزارة تعمل بشكل دائم مع مؤسسات القانون الدولي، ودول المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقنا وتراثنا وثقافتنا، بما يحفظ ماضينا ويعزز حاضرنا، ويحمي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا في مواجهة حملات التشويه والدمار التي تقودها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
ولفت المالكي إلى أن الخارجية تقود العمل من أجل مساءلة الاحتلال على جرائمه، وتعمل على تعزيز العمل الدولي وصولا إلى إنجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة.
