حذّرت مصر والسودان، اليوم الإثنين، من تداعيات الملء المنفرد لسدّ النهضة الإثيوبي، وطالبتا بالتوصّل لاتفاق مُلزم بشأن السد، في ثاني اجتماع للجولة الثانية للتفاوض، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، وفق بيانين لوزارتي الري والمياه بالبلدين.
وقالت وزارة الري المصرية: "استكملت اليوم ثاني اجتماعات الجولة الثانية للمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت أن " وزير الري، محمد عبد العاطي، اعترض خلال الاجتماع على الإجراء الإثيوبي لملء السد (تم الشهر الماضي) دون التشاور".
وقال عبد العاطي إن هذا " يظهر عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل"، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وطالب عبد العاطي بـ"سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية".
وأوضح أن الاجتماعات الحالية ستعقد لمدة أسبوعين.
ووفق البيان المصري "تم التوافق بين الدول الثلاث على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية غدا وبعد غد، فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس".
بدوره، طالب وزير الري السوداني، ياسر عباس، خلال الاجتماع، بأن "تكون الجولة الحالية حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين".
وشدد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد.
وأشار إلى أن "التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل".
ولفت إلى مخاوف من "التأثيرات البيئية و الاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم".
وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.
وانتقدت مصر والسودان في الاجتماع الأول الذي تم مؤخرا، بدء الملء المنفرد للسد من جانب إثيوبيا.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
