صادق مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يضمّ رزمة مساعدات عسكريّة لإسرائيل تصل إلى 500 مليون دولار مخصّصة للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة JNS، اليوم، السبت.
ووفقًا للوكالة، ستذهب هذه المساعدات لمنظومات "القبّة الحديديّة" و"مقلاع داوود" و"حيتس" للدفاع الجوّي.
وهذه المساعدات هي جزء من اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أقرّت في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وتصل إلى 38 مليار دولار.
وسيتوزع جزء من المساعدات على النحو الآتي: 47,5 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا قادرة على مواجهة الأنفاق؛ 4 ملايين دولار للبحث الأميركي – الإسرائيلي المشترك حول فيروس كورونا؛ و6 ملايين دولار للتعاون في برامج الطاقة والمياه.
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، حيث لا يتوقع أن يواجه عراقيل.
وفي العام 2016، وقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقًا تقدّم بموجبه مساعدات عسكرية تصل حتى 38 مليار دولار ، منها نصف مليار دولار سنويًا لصالح برنامج الوقاية من الصواريخ، ورغم ضخامة المبلغ، إلا أنه أقل بكثير من المبلغ الذي طمح إليه نتنياهو قبل المفاوضات، وهو 45 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق فإن إسرائيل ستلتزم بعدم الذهاب للكونغرس الأميركي من أجل منحها مساعدات إضافيّة، إذ أن مبلغ 38 مليار دولار هو سقف المساعدات الأميركيّة وليس حدّها الأدنى.
ورغم حفاوة الخطاب المسجّل لنتنياهو، فإن إسرائيل ستجبر على التخلي، خلال ست سنوات، عن نيل مبلغ من المساعدات نقدًا لشراء سلاح إسرائيلي أو وقود طائرات، وستقتصر بعد السنوات الست المساعدات على شراء عتاد عسكري إسرائيلي، علمًا بأن إسرائيل كانت تحوّل 26.3% من المساعدات الأميركيّة للشواقل الإسرائيلية لصالح شراء عتاد محليّ الصنع، بالإضافة إلى 13% من أجل شراء وقود لطائراتها العسكريّة.
وشهد هذا البند خلافًا بين طرفي المفاوضات، لما له من أضرار على الصناعة العسكرية الإسرائيلية، ووفقًا لمسؤول عسكري فإن هذا البند "الإشكالي" سيؤدي إلى تسريح مئات العمال الإسرائيليين في شركات السلاح المحليّة "الصغرى والمتوسطة"، حيث تبرز مخاوف من أن تضطر تلك الشركات إلى تقليص في الطلبيات وبالتالي في القوى العاملة فيها.
