طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ودول العالم، بردع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص حماية الحرم الإبراهيمي من الاستهداف العدواني الإسرائيلي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من البلدة القديمة في الخليل التي تعد موقعاً تراثياً عالمياً مهدداً بالخطر.
جاء ذلك في رسائل رسمية متطابقة وجهها عريقات، وفقا لبيان أصدره، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ومجلس حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، شرح فيها خطورة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، والمشاريع الاستيطانية المتواترة بما فيها المشروع الاستيطاني القاضي بالاستيلاء على أراض تقع أمام وفي محيط الحرم الإبراهيمي تهدف إلى إقامة طريق يمكّن المستوطنين من اقتحام الحرم الإبراهيمي وإنشاء مصعد كهربائي إستيطاني فيه، مؤكداً أن ذلك يأتي كخطوة متقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم ومحيطه، وتدمير التراث الديني والحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني، وقال: "بينما تدرج "اليونيسكو" البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر منذ عام 2017، تمنع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الجهود الفلسطينية لاتخاذ التدابير اللازمة لترميم الموقع وحمايته، وذلك من أجل إزالته عن قائمة المواقع المهددة بالخطر. إن الانتهاكات الاسرائيلية غير القانونية وأحادية الجانب والتي تستهدف المسجد الإبراهيمي، ذو القيمة الدينية لدى جميع الفلسطينيين والمسلمين في العالمين العربي والإسلامي، تثير المشاعر الدينية ومن شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم يُتخذ إجراء فوري لمواجهتها".
وأضاف: "منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، تواصل قوة الاحتلال محاولاتها لمحو وتدمير الطابع الثقافي والتراثي والديني الفلسطيني بشكل ممنهج ومستمر، وتقوم بسرقة القطع الأثرية والثقافية، كان آخرها في 20 تموز 2020 عندما قامت سلطة الاحتلال بسرقة جرن معمودية من محافظة بيت لحم، والتي يعود تاريخها الى العصر البيزنطي، وقد امتدت هذه الممارسات إلى حد إلغاء التقاليد والممارسات الفلسطينية المتجذرة منذ زمن طويل".
وأشار عريقات إلى أن مشروع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والذي كررته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشكل متواصل، آخرها قرار مجلس الامن 2334 لعام 2016، وان التراث الثقافي محمي بموجب القانون الدولي، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبروتوكولاتها، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، والاتفاقية بشان الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970)، واتفاقية جنيف الرابعة. عدا عن أن تدمير التراث الثقافي والديني يعتبر جريمة حرب في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يذكرنا فيه انتشار فايروس كورونا بأهمية توحيد الجهود العالمية للحفاظ على الجنس البشري، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، محاولتها لمحو الوجود والتراث الثقافي والديني الفلسطيني، وهي بذلك لا تهاجم فلسطين فحسب، بل تهاجم التراث الثقافي الإنساني العالمي التي تعد فلسطين مكوناً أصيلاً منه.
