اعتبرت الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، قيام قوات الاحتلال بمنع طفلتين من السفر عبر الكرامة بحجة أن الطفلتين غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين، جريمة يعاقب عليها القانون، واجراء استفزازي، ويظهر الصورة الحقيقية لدولة الاحتلال.
وقال مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة عاصم خميس، أن الدولة القائمة بالاحتلال تؤكد يوما بعد اخر عنصريتها وفاشيتها ضد الأطفال،وتسجل انتهاكا جديدا بمنع الاطفال من السفر وحرية الحركة تحت حجج واهية.
وتابع خميس سيتم العمل على اطلاق اكبر تحالف مع كافة المؤسسات الشريكة في مجال الطفولة والمؤسسات الحقوقية من أجل رصد كافة انتهاكات الاحتلال ضد الاطفال الفلسطينين، سواء اعتقال الاطفال ، والاعتداءات اليومية المستمرة ضدهم، ومنعهم من السفر، وكذلك ملف الاطفال الشهداء الى محكمة الجنايات الدولية، وفضح هذه الممارسات في المحافل الدولية.
وأضاف خميس أطفال فلسطين اليوم يواجهون وباء كورونا ووباء الاحتلال الأشد فتكا ،فدولة الاحتلال تنتهك كل يوم وبشكل متعمد وممنهج وعلى مدى سنين طويلة منذ احتلالها لفلسطين، حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال الفلسطينيين، فهي بذلك تواصل سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين متنكرة للحماية الواجبة لهم بموجب أكثر من 27 اتفاقية دولية تنص على توفير الحماية للأطفال، وحقهم في العيش والتنقل بحرية وكرامة.
ودعا كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الضغط على حكومة الاحتلال، لإلزامها بوقف سياسة استهداف الأطفال بعمليات القتل والاعتقال،ومنع السفر، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وإلزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال وخصوصاً الأطفال والنساء منهم دون قيد أو شرط، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه فئة الأطفال، وتثبيت حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية.
وأشار خميس أن قوات الاحتلال، تقوم بإجراءات قاسية ضد الأطفال الأسرى، فما زال نحو ٢٥٠ طفلاً رهن الاعتقال في ظروف سيئة وقاسية.
