أصيب 1022 شخصًا بفيروس كورونا وتوفي 7 أشخاص، منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حتى مساء اليوم، الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.
ويرتفع عدد المرضي النشطين في البلاد إلى 33097، حالات 302 منهم خطيرة.
كما يخضع 83 مصابا لأجهزة التنفّس الصناعي.
وسجّل يومان الأسبوع الماضي رقمين قياسيين بإصابة أكثر من ألفي شخصٍ يوميًا بالفيروس، وأظهرت المعطيات الرسمية أن الإصابات النشطة تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، وتسجل المدن الكبرى معدل إصابات قياسيا والعديد منها يتواجد في منطقة الخطر، بحيث أن معدل نتائج الفحوصات الموجبة لاكتشاف كورونا بالمدن الكبرى تراوح بين 5% إلى 25%.
وبعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، صادقت الهيئة العامة للكنيست على "قانون كورونا" الذي يتيح للحكومة تجاوز مصادقة السلطة التشريعية على القرارات المتعلقة بمواجهة الفيروس، بتأييد 48 عضو كنيست مقابل معارضة 35.
ويعطي القانون للحكومة الإسرائيلية صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بفيروس كورونا، دون الرجوع للكنيست، حيث تدخل هذه القرارات حيّز التنفيذ فورًا، فيما تمنح الكنيست مهلة قصيرة لا تتجاوز الـ24 ساعة للطعن على هذه القرارات.
ويَمنح القانون الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة لرئيس الحكومة صلاحية إعلان حالة الطوارئ وفرض الإغلاق الشامل أو على قطاعات ومناطق بعينها، بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا.
وبحسب نص "قانون كورونا الكبير"، فإنه بإمكان الحكومة "إعلان حال الطوارئ بسبب وباء كورونا، وإصدار لوائح تنظيمية وفرض قيود في الأماكن العامة والخاصة"، وذلك في حال كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطرًا حقيقيًا لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة".
ويحد القانون من السلطة الرقابية للكنيست على قرارات حكومة نتنياهو الائتلافية، ويجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة بالقضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا، من صلاحياتها.
ويأتي إقرار القانون فيما تتواصل المظاهرات في تل أبيب والقدس، احتجاجا على فشل الحكومة في إدارة أزمة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المتواصل في معدلات البطالة جراء الإغلاق والإجراءات المشددة؛ وعبّر المتظاهرون خلال احتجاجات الثلاثاء، عن شعارات رافضة للقانون الذي اعتبروا أنه "يدمر أسس الديمقراطية".
