وقع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اتفاقية تعاون مع برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين "سواسية 2" لتوعية المواطنين بالاليات البديلة لتسوية النزاعات.
يُذكر أن "سواسية 2" هو برنامج مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وتموله كل من حكومة هولندا، وحكومة السويد، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.
ويهدف المشروع إلى توعية المواطنين بالآليات البديلة الرسمية لتسوية النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم والتفاوض وأهمية اللجوء إلى القانون لفض النزاعات بين المواطنين في مناطق (ج) والمناطق التي لا تستطيع السلطة الفلسطينية الوصول إليها، كبديل ناجع عن استخدام القوة التي توسع دائرة العنف بممارساتها وتنتهك الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.
كما يهدف للترويج لخدمات التسوية الرسمية البديلة لحل النزاعات المقدمة من جانب خبراء مهنيين ومستقلين ومحايدين بطريقة تتوافق مع القانون وحقوق الإنسان، وحساسة للنوع الاجتماعي، وتوعية المواطنين بأهمية محاربة العنف وأخذ الحق باليد، وتعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
ويتضمن البرنامج القيام بحملة ضغط ومناصرة إعلامية تتضمن إنتاج وبث برنامج إذاعي ودراما إذاعية وبث "إنفو جرافيك فيديو" من أجل تسليط الضوء على الآليات البديلة الرسمية لتسوية النزاعات، وتعريف المواطنين بها، وآلية حصولهم عليها، إلى جانب إعداد دراسة بحثية حول التحكيم في فلسطين من منظور سيادة القانون والنوع الاجتماعي، وتنظيم طاولة مستديرة حول التحكيم في فلسطين كإحدى الآليات الرسمية البديلة لحل النزاعات.
كما ستعقد مجموعة من ورش العمل مع المواطنين في مناطق (ج) والمناطق المهمشة من أجل التعريف بالطرق الرسمية البديلة بحل النزاعات وفتح نقاش مع المشاركين حول مهددات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في مناطقهم وطرق مجابهتها.
وفي مجال بناء القدرات سيتم تنفيذ دورة تدريبية حول الآليات الرسمية البديلة لحل النزاعات من أجل بناء قدرات المتفاعلين في هذا الحقل بالطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم، وآليات اللجوء إليها في حال حصول النزاعات.
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع دائرة حل النزاعات البديلة والشؤون المهنية في وزارة العدل، ووزارة العمل، وومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، والإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، والنيابة العامة، ومجالس السلم الأهلي والدوائر القانونية في المحافظات، والشرطة الفلسطينية-إدارة حماية الأسرة والأحداث، وغيرها من المؤسسات.
