عرض عضو الكنيست نير بركات أمام لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست الجزء الذي يتناول موضوع "تغيير المسار المهني" الذي تتناوله الخطة الاقتصادية التي وضعها.
وبحسب الخطة كما ذكر موقع "الكنيست"، فإن المشغلين هم الذين سيقومون بتأهيل موظفيهم الذي يحتاجون إلى تغيير المسار المهني وليس الدولة كما جرت العادة حتى يومنا هذا.
وسيحصل الموظفون على أجر من اليوم الأول للتأهيل المهني من التأمين الوطني، بحيث تصل المخصصات التي سيحصلون عليها على الأقل إلى مستوى مخصصات البطالة التي يستحقونها وسيتم استيعابهم في العمل كعمال دائمين في مكان العمل فورا بعد انتهاء المسار التأهيلي.
وسيتم تمويل جلّ تكاليف التأهيل من قبل الدولة (ثلثا المبلغ) فيما سيتحمل المشغل نفقات الجزء الأخير.
وبحسب المعطيات التي عرضها بركات فإن تكاليف الخطة تصل إلى 4.5 مليار شيكل للدولة و1.5 مليار شيكل سيتم تمويلها من القطاع الخاص.
ومقابل ذلك، فإن تكلفة إعادة 100 ألف موظف إلى سوق العمل خلال عامين تبلغ أكثر بكثير، وسيتم إعادة الاستثمار بكامله خلال فترة قصيرة.
وقال عضو الكنيست بركات: "عندما يفقد 850 ألف مواطن أماكن عملهم، 120 ألف مشغل يعانون من مخاطر إغلاق مصالحهم التجارية، فإن هنالك حاجة لإجراء تغييرات والتفكير خارج الصندوق".
وأضاف: "في الوضع الحالي فإن الدولة تتحمل نفقات 100% من تكاليف التأهيل، وإذا قامت مؤسسة التأمين الوطني بتبني الخطة، فإن بإمكانها أن تمول الخطة لوحدها وحتى توفير الأموال، وستكون عملية التأهيل ناجعة ومركزة لما يريد صاحب المصلحة وسيوفر ذلك أيضا في عملية التوظيف نفسها".
وتابع: "هناك إجماع كبير بين المشغلين وبين أعضاء الكنيست والتأمين الوطني والجمهور، والآن يجب على الحكومة أن تصدر الأمر لإجراء التغييرات بسرعة قدر الإمكان، لأن في كل دقيقة تمر من دون البدء بذلك فإن ذلك يجعل الناس أقرب من الجوع. علينا أن نقلب كل حجر والتأكد من أن يعود أكبر قدر من الناس لمصدر عيشهم".
