تبقت امام الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل مدة شهر من الوقت للتغلب على معضلة الميزانية التي تعتبر محور خلاف أساسي بين الليكود وحليفه "أزرق ابيض".
ووفقا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للمصادقة على الميزانية الجديدة للبلاد هو يوم 25 أغسطس/ آب الوشيك، أي بعد خمسة أسابيع، مائة يوم من عمر الحكومة الجديدة، وفي حال تعذر التوصل الى تفاهم بين اقطاب الائتلاف الحكومي وطرح الميزانية للمصادقة عليها في الكنيست، فأن ذلك يعني، التوجه الى انتخابات برلمانية جديدة.
في هذه الأثناء، لا يزال الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، مستمرا حول شكل الميزانية التي ينبغي إقرارها، وفيما يصر نتنياهو على المصادقة على ميزانية لسنة واحدة، للعام 2021، يصر غانتس على المصادقة على ميزانية لسنتين، 2020 – 2021.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، عن مصادر في شعبة الميزانيات في وزارة المالية قولها إنه كان العمل جاريا بشكل مكثف على الميزانية، حتى يوم الثلاثاء الماضي، ولكن منذئذ "فقد المستوى السياسي اهتمامه بتمرير الميزانية".
ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو يصر على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو العام المقبل في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب. وفي هذه الحالة، يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة حتى الانتخاب، بموجب الاتفاق الائتلافي.
ويتوقع أن تبحث الحكومة الميزانية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، وفي حال إقرارها، فإنه سيتم نقل الموضوع إلى الكنيست.
وقالت مصادر في حزب الليكود، إنه إذا دعت الحاجة، فإنه بالإمكان سن قانون يرجئ الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية، لكن رئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني، يعارض ذلك. كذلك فإنه كلما تأجلت المصادقة على الميزانية، لا يعود هناك مبررا للمصادقة على ميزانية لعام واحد فقط.
