أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب مساء اليوم الاثنين قراراً بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
كما واهاب الخطيب بوسائل الإعلام كافة عدم اجراء اي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لاحكام المواد ٢٩ و٣٢ من القانون الأساسي المعدل ٢٠٠٣ والمواد ٢ و٢٧ من قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني والمادة ٢٢ من قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الإلكترونية.
ودعا المواطنين ووسائل الاعلام ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم كون ذلك محمي بموجب القوانين الفلسطينية والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
