طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالإفراج عن النشطاء الموقوفين على خلفية محاولة تنظيم وقفة احتجاجية
وقالت الهيئة في بيان صحفي، تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام أجهزة الأمن يوم أمس الأحد 19/7/2020 احتجاز عدد من النشطاء على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية في وسط مدينة رام الله تحت مسمى "مناهضة الفساد"، وقيام النيابة العامة اليوم بتمديد توقيفهم 48 ساعة أخرى.
ووفقا لتوثيقات الهيئة، فإن عدداً من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على ما يعتبرونه فساداً في بعض المؤسسات العامة. لكن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة بسبب الأوضاع الصحية، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج محافظة رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وقامت بتوقيف عدد منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج، وقد بلغ عدد الموقوفين 19 موقوفاً تم عرضهم اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة.
وأضافت: إننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة الالتزام التام ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، إلا أننا نعتبر أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة، ونطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة.
