في أول تصريح له منذ ثلاث سنوات بعد منع محكمة الاحتلال السماح له بالتصريحات السياسية، تحدث الشيخ رائد صلاح من أمام المحكمة المركزية في حيفا، التي رفضت الاستئناف المقدم من طاقم الدفاع وأقرت دخوله السجن في السادس عشر من آب المقبل.
وقال صلاح مخاطباً الجموع التي تجمعت في ساحة المحكمة الخارجية: "منذ ثلاث سنوات والاحتلال يضع القيود اأمامي لعدم التحدث معكم، واليوم أهنئ نفسي وأُهنئكم بالفوز الكبير في هذه المعركة، التي لبست الثوب القضائي، فنحن المنتصرون في هذه المعركة، وثوابتنا الإسلامية والعروبية والفلسطينية هي المنتصرة، والقدس منتصرة، والمسجد الأقصى منتصر، فقرار محكمتهم المتوقع بسجني بضعة أشهر لا مكان له عندي، فكما كنا أحراراً قبل السجن سنبقى أحراراً في السجن، وسنخرج من السجن أحراراً، فالمعركة كانت من القدس إلى حيفا، ومن مساجد وكنائس القدس إلى مساجد وكنائس حيفا، والمسجد الأقصى لنا، ولا ذرة للاحتلال فيه، ولا يوجد للاحتلال أي حق، والحل الوحيد هو زوال الاحتلال عن القدس والمسجد الأقصى، والظالم لن يبقى قوياً، والمحتل لن يبقى في سطوته، والشرير لن يبقى في جبروته، والاحتلال إلى زوال، والقدس منتصرة، والأقصى منتصر".
بدوره، قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح في ملف الثوابت: "الحكم على الشيخ رائد صلاح ورفض الاستئتاف سياسي مغلف بتطبيق قضائي، وهيئة المحكمة لم تكن هيئة قضاة، بل هيئة مسيسة لا علاقة لها بالإجراءات القانونية، وإن 51 ورقة في ملف الشيخ رائد صلاح كانت تحريضاً عليه، وأخطر ما جاء في قرار المحكمة أن السكوت عن أعمال "العنف" هو تحريض على القتل، فهم يريدون توجيه هذه التهمة بهذه الصيغة العنصرية للشيخ رائد صلاح".
بدوره، قال المحامي عمر خمايسي: "بعد ثلاث سنوات من القيود على الشيخ رائد صلاح والمداولات في المحاكم، تم رفض الاستئناف المكون من شقين ، الشق الأول يتعلق بإدانة الشيخ رائد، والشق الثاني على مدة الحكم 28 شهراً، وكان القرار متوقعاً برفض الاستئناف، لأن قضاة المحكمة مارسوا دورهم السياسي المحض بعيداً عن أي ضوابط قانونية".
وقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لحنة الحريات التابعة للجنة المتابعة العربية في الداخل: "سنواصل مسيرة الشيخ رائد صلاح، ولن نقيل ولن نستقيل، فدخول الشيخ رائد صلاح السجن لا يعني انتهاء المسيرة، فالاحتلال يحاول تغييب المرجعيات للقدس والمسجد الأقصى وفلسطين، وهذا لن يكون أبداً".
أما رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري، فوصف القرار بسجن الشيخ رائد صلاح بـ"العنصري والمُبيت انتقاماً منه لدعمه القدس والمسجد الأقصى، فالاحتلال يهدف إلى تجريم كل من يساند المسجد الأقصى باسم القانون العنصري، وهذا القرار الظالم لن يؤثر على الشيخ رائد صلاح، بل سيزيده قوة وصبراً على المواجهة، والكل الفلسطيني بل والعالمي يساند الشيخ رائد صلاح وهو يستعد لدخول السجن في السادس من آب المقبل".
