فرضت آثار وتداعيات جائحة كورونا تحديات غير تقليدية أمام السلطة القضائية، بعد أن عاد إغلاق المرافق العامة والخاصة ليحول دون انتظام العمل في المحاكم النظامية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة في القضايا المدورة، خصوصا أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة بالقضايا الواردة، قياسا بالأعوام السابقة.
وأوضحت السلطة القضائية في تقرير الأداء عن شهر حزيران، اليوم الأحد، أن الأزمة الصحية وتداعياتها، برزت تحديات أخرى تتعلق بالمستجدات في العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال، وما ترتب على ذلك من تعذر نقل الموقوفين من أماكن احتجازهم في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم لتمديد توقيفهم أو محاكمتهم في عدد من المحافظات، الأمر الذي يدفع باتجاه الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، خصوصا فيما يتعلق بإجازة المحاكمة عن بعد، أسوة بدول العالم.
وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن إصابة عدد من السادة القضاة والعاملين بالجهاز الإداري المساند توقف العمل المعتاد في 5 محاكم نظامية، في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، واقتصر الأداء على النظر في طلبات التوقيف وإخلاء السبيل، بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا في المحافظتين، فيما أغلقت محكمة نابلس يومي 21 و22 من الشهر ذاته.
ولفت التقرير إلى أن هذا الواقع ساهم في إرباك جلسات التقاضي، وزيادة القضايا المدورة، خصوصا وأن العودة للإغلاق جاءت بعد أسابيع قليلة من مرحلة الاغلاق الطويلة في آذار ونيسان وأيار والتي اقتصر العمل خلالها على الحد الأدنى، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تدفقا كبيرا للقضايا إلى المحاكم بسبب ما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأفاد تقرير السلطة القضائية بأن توقف جلسات التقاضي في المحاكم، وإغلاق معظم المرافق العامة والخاصة خلال أشهر آذار ونيسان وآيار، انعكس بانخفاض ملحوظ في أعداد القضايا الواردة إلى محكمة النقض.
وخلال شهر حزيران الماضي فصلت الهيئات الأربع من محكمة النقض 266 من الطعون الحقوقية والجزائية، و38 طلبا حقوقيا وجزائيا، إضافة إلى فصل دعوى مخاصمة واحدة. وخلال الشهر ذاته بلغ عدد الطعون الحقوقية الواردة إلى محكمة النقض 71 طعنا، و14 طعنا جزائيا، فيما جرى تسجيل 30 طلبا واردا.
وكان مجموع ما فصلته الهيئة الأولى في محكمة النقض 63 طعنا حقوقيا، وفصلت الهيئة الثانية 102 من الطعون الحقوقية، و48 كان مجموع ما فصلته الهيئة الحقوقية الثالثة، فيما فصلت الهيئة الجزائية 52 طعنا.
وانخفض إجمالي عدد الطعون المدورة أمام محكمة النقض إلى 4812 طعنا حقوقيا، و187 طعنا جزائيا.
وشهد شهر حزيران عودة محكمة العدل العليا إلى العمل، وقد فصلت 34 دعوى إدارية، فيما ورد إليها 14 دعوى خلال الشهر المذكور. ويبلغ إجمالي عدد الدعاوى المدورة أمام المحكمة 307.
وأشار التقرير إلى أن جهود مجلس القضاء الأعلى الانتقالي اصطدمت في ايجاد بديل للمبنى غير اللائق لمجمع محاكم رام الله، بالواقع المالي لدولة فلسطين، لكن المحاولات ما زالت حثيثة بحثا عن حل، خصوصا وأن المبنى الحالي لا يلبي متطلبات العدالة، ولا يلبي متطلبات الصحة والسلامة العامة في ظل استمرار الجائحة في الوقت نفسه.
واستمر العمل الحذر في مجمع محاكم رام الله، ونجح الفريق الإداري للمحكمة بالتعاون مع أفراد الشرطة المكلفين بحمايتها في إلزام جمهور المراجعين بارتداء الكمامة، وأخذ قياس لدرجة حرارة الجسم لكل المراجعين إلا أن هناك صعوبة بالغة في السيطرة على الاحتشاد والتجمع نظرا للمرافق الضيقة في المبنى الذي يرتاده آلاف المواطنين في يوم العمل العادي.
