تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ألماني بلجيكي يجدد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الآلية العابرة للحدود، بعد أن حصل مشروع القرار على تأييد 12 دولة، لكن مع تقليص جديد للآلية فرضته روسيا على الدول الغربية.
وامتنعت كل من روسيا والصين وجمهورية الدومنيكان عن التصويت، مما سمح بتبنيه، إذ يحتاج تسع أصوات، إن لم تستخدم أي من الدول دائمة العضوية "الفيتو".
وبعد أسبوع من الانقسامات وعملية تصويت هي السابعة، تبنّى المجلس بغالبيّة 12 صوتاً من أصل 15، مقترحا ألمانيا بلجيكيا ينص على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سورية مفتوحا لمدة عام، بدلا من نقطتي عبور كانتا مستخدمتين في السابق.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "خبر سار لملايين السوريين (...) أن مجلس الأمن تمكن أخيرا من الاتفاق على اقتراحنا التوافقي".
وقالت إستونيا، عضو المجلس، إنه من أصل أربع نقاط عبور العام الماضي لم يبق حاليا سوى معبر واحد "في حين أن هناك ملايين الأرواح المعرضة للخطر في شمال غرب سورية". بدورها نددت بلجيكا "بيوم حزين آخر لهذا المجلس وخاصة للشعب السوري".
وخلال مؤتمر عبر الفيديو بعد التصويت، تحدثت روسيا عن "نفاق" ألمانيا وبلجيكا في إجراء المفاوضات. وطلبت الصين من جهتها، من ألمانيا عدم إعطائها دروسا.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دعا روسيا والصين في تغريدة إلى "الكف عن عرقلة التسوية".
ومع انقضاء التفويض الأممي الجمعة نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق طوال أسبوع شهد محاولات فاشلة، سلمت ألمانيا وبلجيكا المكلفتان الشق الإنساني من الملف السوري في المنظمة، مقترحا نهائيا ينص على إبقاء نقطة عبور واحدة إلى سورية بدل نقطتين.
ويشمل هذا الحل مقترحا عبرت عنه روسيا قبل عدة أسابيع لإلغاء نقطة باب السلام التي تؤدي إلى منطقة حلب شمال سورية.
ولإنقاذ جزء من الآلية، اضطر الغربيون إلى التراجع عن "الخط الأحمر" الذي وضعوه سابقا والمتعلق بإبقاء نقطتي عبور. وقد فرضت روسيا بذلك رغبتها على الغربيين في هذا الملف.
وتسمح آلية الأمم المتحدة بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق.
وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية. وأشارت إلى أن 85 في المئة من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب.
وفي تقرير صدر في أواخر حزيران/يونيو، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمديدا لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول على الحدود التركية، لمواجهة مخاطر الوباء الذي ينتشر في المنطقة.
وخلال جلسة صباح السبت، رفضت ثلاثة تعديلات تقدمت بها روسيا والصين.
وطالبت روسيا خصوصا بذكر أثر العقوبات الأحادية المفروضة على سورية، في إشارة ضمنية الى الولايات المتحدة وأوروبا. وصوتت خمس دول لصالح التعديل: روسيا، الصين، فيتنام، جنوب إفريقيا وسانت فنسانت وغيرنادين.
وصوتت ست دول ضده (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، واستونيا)، فيما امتنعت أربع دول (النيجر، تونس، اندونيسيا، وجمهورية الدومينيكان).
وحتى يتم تبني تعديل أو مشروع قرار، يجب الحصول على تسعة أصوات على الأقل من بين 15 في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض إحدى الدول الدائمة العضوية التي لها حقّ النقض (الفيتو).
وقامت موسكو، في كانون الثاني/يناير، بعد استخدام حق النقض (الفيتو) في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بتقليص آلية عبور الحدود من أربعة معابر إلى معبرين ولمدة ستة أشهر، ويتم تمديد الموافقة سنويا منذ تطبيقها في عام 2014.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجددا الفيتو الثلاثاء والجمعة. وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
وخلال تصويت الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة السادسة عشرة، والصين للمرة العاشرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة بسورية منذ بدء الحرب عام 2011.
