أودع مركز العودة الفلسطيني في لندن وثيقتين مكتوبتين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلط خلالهما الضوء على هشاشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19"، وما يتهدد اللاجئين والمعتقلين في سوريا من أخطار جراء احتمال تفشي الوباء بينهم بسبب نقص الرعاية الصحية.
واستعرض المركز في وثيقته الأولى التي تم اعتمادها ضمن وثائق الأمم المتحدة للدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان تحت رقم A/HRC/44/NGO/18، تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها "أونروا"، والتي تسببت بتقليص خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، ومن ذلك تسريح عمال المياومة وإغلاق مراكز للتدريب المهني بما يهدد حصول مئات الآلاف من الطلبة على تعليم كافٍ ومنصف.
وأثار المركز المخاوف من انعكاس تلك الأزمة المالية على تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والغذائي للاجئين مع تقييد الأنشطة الاقتصادية في سياق مكافحة الدول التي يقيمون فيها للجائحة، وهو ما يهدد فرصهم بأن يعيشوا حياة كريمة وآمنة، خصوصًا في قطاع غزة المحاصر وسوريا التي مزقتها الحرب.
ودعا المركز مجلس حقوق الإنسان للعمل على دعم هؤلاء اللاجئين، حيث أصبحت حاجتهم إلى المساعدة المالية والطبية والإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في هذه المرحلة الحرجة، وإلا فلن تكون العواقب أقل مأساوية بكثير من تلك التي أحدثتها جائحة كورونا.
وشدد على أهمية إيجاد حل سياسي عاجل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية ليست سوى نتيجة لغياب خطة سياسية ملموسة للسماح للفلسطينيين بالتمتع بحقهم في العودة وكذلك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
وفي وثيقته الثانية تحت رقم A/HRC/44/NGO/45، سلط مركز العودة الضوء على خطورة تفشي وباء "كورونا" بين مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يفتقدون سبل العيش الكريم والخدمات العامة، بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع الدموي هناك.
ونبه إلى أن إجراءات الإغلاق المفروضة كجزء من جهود مكافحة الفيروس جعلت حالة اللاجئين مقلقة بشكل متزايد، مذكرًا بمخاوف جدية أثارتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بسبب "انعدام الشفافية" لدى الحكومة السورية حول تطورات الوباء والتي "ستؤدي إلى وضع كارثي في مخيمات النزوح"، وفي ظل الوصول المحدود إلى المياه الجارية والصيدليات والمرافق الطبية.
وأثار المركز ملف نحو 1797 لاجئًا فلسطينيًا مختفين قسريًا في سجون الحكومة السورية، محذرًا من أن يؤدي تفشي كوفيد-19 في السجون إلى "المزيد من الخسائر في الأرواح"، في ضوء تحذير أطلقه المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بتاريخ 3 أبريل 2020، من أن سوريا لا تزال واحدة من الدول التي ترتفع فيها مخاطر الإصابة بالعدوى في السجون، حيث لم يتخذ أية إجراء من هذا القبيل حتى الآن.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بإلزام الحكومة السورية وجميع الأطراف المتحاربة باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، والسماح للجهات الإنسانية والفرق الطبية بالوصول إلى أماكن اللاجئين دون عائق، واتخاذ تدابير وقائية وتوزيع أدوات النظافة في المخيمات ومرافق الاحتجاز.
كما طالب بالضغط على "أونروا"، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ووزارة الصحة السورية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل وصول الوضع إلى ما وصفها بـ"نقطة اللا عودة".
