قالت منظمة (ييش دين) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الاستنتاج الذي تفضي إليه وجهة النظر القانونية، بأن إسرائيليين قد ارتكبوا جرائم "أبارتهايد ضد الإنسانية" بحق عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال المستشار القانوني للمنظمة ميخائيل سفارد، عبر الموقع الرسمي للمنظمة إنه "يصعب الاعتراف بذلك، ولكن الاستنتاج من وراء هذا التقرير هو أنّه يتم في الضفة الغربية ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، من نوع الفصل العنصري".
وأضاف أن منفذي الجريمة من الإسرائيليين وضحاياها من الفلسطينيين.
وشدد سفارد على أن إسرائيل لا تتعامل مع "الاحتلال" في الضفة على أنه مسألة "مؤقتة"، مبينة أن الادعاء"بأن مكانة المنطقة ستُحدد بموجب الاتفاقات والمفاوضات هو مجرد حبر على ورق".
وأضاف أن مفهوم الضم أحادي الجانب ما هو إلا تعميق "الأبارتهايد"، وتعزيز الادعاء بأن إسرائيل كلها دولة "أبارتهايد".
وأوضح سفارد أنه ووفقاً للمواثيق والقانون الدولي، فإن جريمة "الأبارتهايد" معرّفة بأنها أفعال لا إنسانية، تُرتكب في سياق سيطرة مجموعة عرقية معينة على مجموعة عرقية أخرى، وقمعها بشكل ممنهج، بهدف الحفاظ على حكم السيطرة والقمع.
وأشار إلى أن إسرائيل تنفذ سيرورة "ضم تدريجي" في الضفة الغربية، موضحاً بأن العواقب الإدارية للضم، هي إلغاء الحكم العسكري في المنطقة المضمومة، وتوسيع نطاق الصلاحيات الإقليمية للسلطات المدنية الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
وأوضح سفارد أن "حجة البراءة" التي استخدمتها حكومات إسرائيل على مر السنين، والتي يُدّعى بموجبها أنّ الوضع مؤقت، وأنّها لا ترغب أو تنوي "ترسيخ وتعزيز السيطرة والقمع وسياسات إخضاع الفلسطينيين في المنطقة"، تتحطم أمام الأدلة التي تشير بوضوح إلى أنّ الممارسات والسياسات التي تطبقها إسرائيل في المنطقة، "تهدف إلى تعزيز وترسيخ السيطرة والقمع ضد الفلسطينيين، وسيادة الإسرائيليين الذين انتقلوا للسكن هناك".
وناشد "مواطني العالم بعدم التعاطي مع إسرائيل والعمل بشكل فوري على وقف هذه الجرائم"، مبينة أنه وبموجب القانون الدولي، تُعني حقيقة ارتكاب "جرائم الأبارتهايد" في الضفّة الغربيّة أنّه يتوجّب على دول ومواطني العالم بأسره أن يهبّوا لوقفه.
يذكر أن منظمة (ييش دين)، وتعني "أي هناك قانون"، هي منظمة إسرائيلية من المتطوعين في مجال حقوق الإنسان بالضفة الغربية.
