خرج سبعة وزراء من أصل 17 وزيراً من الحكومة الانتقالية السودانية، اليوم الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من تظاهرة شعبية في الخرطوم اعترضت على الأداء الوزاري وعدم تنفيذ مطالب "الثورة".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ للحكومة "تحدث رئيس الوزراء عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 حزيران الماضي، مطالباً بتصحيح مسار الثورة وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة".
وأضاف أن ستة وزراء تقدموا باستقالتهم "لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وقبل رئيس الوزراء استقالتهم".
والوزراء هم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي ووزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان ووزير النقل والبنية التحتية هاشم طاهر ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله.
وأعفى حمدوك وزير الصحة أكرم علي التوم.
ولم يعيّن حمدوك وزراء جددا بل كلّف وكلاء الوزارات ووزير دولة "بتصريف أعمال الوزارات".
وفي الثلاثين من حزيران، تظاهر عشرات آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن السودان المختلفة تحت شعار "تصحيح مسار الثورة"، مطالبين بتحقيق السلام في المناطق السودانية التي تشهد نزاعات، ومحاكمة رموز النظام السابق الذين تسببوا في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين خلال احتجاجات امتدت منذ كانون الأول عام 2018 وحتى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان عام 2019.
وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد سقوط البشير للمطالبة بتشكيل حكومة مدنية، الى أن تم فض الاعتصام المركزي بالقوة في الخرطوم في الثالث من حزيران عام 2019، ما أوقع قتلى وجرحى.
ووقّع العسكريون في آب عام 2019 اتفاقاً سياسياً مع "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير نصّ على تشكيل مجلس سيادة حاكم مؤلف من عسكريين ومدنيين وحكومة برئاسة الخبير الاقتصادي والموظف السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك.
كما نصّ الاتفاق الذي عرف بالـ "وثيقة الدستورية" على تحقيق السلام مع المجموعات التي تحمل السلاح في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.
والمفاوضات جارية بين الحكومة وحاملي السلاح حتى اليوم في جوبا في جنوب السودان.
وواصلت الأوضاع الاقتصادية التي كان السبب الأول لبدء حركة الاحتجاج، تدهورها. وبلغ معدل التضخم في شهر أيار/مايو الماضي 114% مقارنة بـ 54 % عند الإطاحة بالبشير. كما تراجعت قيمة العملة المحلية، الجنيه السوداني، مقابل الدولار بنحو الضعف منذ رحيل البشير.
