قال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إسرائيل "تضع عقبات" أمام أداء فلسطيني اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بتعمد عرقلة عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بغرض الضغط للتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني معها.
وقال حرب لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إسرائيل "تضع عقبات" أمام أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمهامها في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.
واعتبر حرب أن ذلك يتم "كأداة ضغط على القيادة الفلسطينية من أجل التراجع عن قرارها بالتحلل من الاتفاقيات ووقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل" الذي تم اتخاذه في 19 مايو الماضي.
وكان الجيش الإسرائيلي احتجز أمس الثلاثاء، أربعة من ضباط قسم المباحث في شرطة نابلس عند حاجز "حوارة" العسكري جنوب المدينة بذريعة عملهم في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
ووصفت حرب الحادثة بأنها "اعتداء" يستهدف منع متابعة قرارات الحكومة الفلسطينية.
واعتبر أن إسرائيل "تسعى لتثبيت واقع على الأرض لفرض مخطط الضم من خلال توسيع الاستيطان واستباحة كافة المناطق الفلسطينية من خلال عمليات الاقتحام والاعتقالات اليومية".
وشدد على أن "السيادة الفلسطينية يجب أن تكون على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وغير خاضعة للتقسيمات التي تحاول إسرائيل فرضها، وهو موقف مدعوم دوليا".
وجدد حرب التأكيد على أن كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل متوقفة.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "تواصل القيام بمهامها بإصدار الوثائق للأحوال المدنية دون الرجوع إلى الجانب الإسرائيلي لأنها حق للشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي جهة أن تعطل ذلك".
وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
