"التعاون العربي الصيني" يرفض بشدة مخطط الضم الإسرائيلي

 أكد المنتدى العربي الصيني رفضه بشدة لمخطط إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، واعتبره "تصعيداً خطيراً لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكا خطيرا بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وطالب في ختام أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي انطلق من العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، عبر المنصة الرقمية، برئاسة مشتركة لكل من: وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الصين الشعبية وانج يي، وبمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأي جهة تدعمها بوقف هذه المخططات غير القانونية، وذلك حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

واتفق على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأيد المنتدى العربي الصيني، حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 1515، 2334، ومبادرة السلام العربية، ورفض أي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، بما فيها القرار بشأن شرعنة الاستيطان.

وأكد المنتدى دعمه لخطة السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن بتاريخ 11/2/2020، وأدان الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكافة التشريعات الإسرائيلية الهادفة لشرعنته وللتمييز ضد الفلسطينيين.

كما أكد على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 1967، إلا ما يتفق عليه الطرفان.

وشدد على رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478، وقرار الجمعية العامة 19/10 (2017)، مؤكدا التزامه بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وأدانا استخدامها للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعسفي، ومطالباها بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين.

وحث المنتدى على تنفيذ قرار الجمعية العامة 10/20 (2018) بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا على وجوب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار (194) لعام 1948، ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء العجز المالي المزمن لوكالة الغوث، داعيا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعما للجهود المصرية في هذا الصدد.

كما أشاد بالرؤية ذات النقاط الأربع للرئيس الصيني تشي جنيينغ لحل قضية فلسطين، وبالجهود التي تبذلها الصين لدفع عملية السلام ودعم "الأونروا".

وفي سياق منفصل، أعلن رفضه الشديد لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، معتبرا ذلك "انتهاكاً خطيراً" لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤكدا أن الجولان المحتل هي أرض سورية عربية تحت الاحتلال.

وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497، مؤكدا دعمه لمواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إبن الحسين، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحماية الأماكن المقدسة في المدينة، وإدارة الأوقاف الإسلامية فيها، ولجهود الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس.

وأكد المنتدى أهمية زيادة تعزيز "علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل"، بما يحقق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل على إقامة "المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك" نحو العصر الجديد، بما يسهم في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وعرض ذلك على القمة العربية الصينية المقبلة.

وسجل تقييمه الإيجابي للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في العاصمة الصينية بكين في 10 يوليو عام 2018، والتي توجت بمشاركة كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

ووافق على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين.

وأشاد المنتدى مجدداً بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، واتفق على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين.

وأكد -من خلال آلية التعاون والشراكة- على أهمية إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أهمية التعاون العربي الصيني للإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بما يدعم تعددية الأطراف بدلاً من الهيمنة في العلاقات الدولية، وفقاً لما ورد في مبادئ الأمم المتحدة.

كما شدد على دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية، ودعم الصين لتمثيل أوسع في مجلس الأمن يشمل الدول العربية وغيرها من الدول النامية، من خلال إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء، ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية".

كما أكد على أهمية الجهود المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين، ورحب الجانب الصيني بزيارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لها، بما فيها شينجيانغ الصينية، في الوقت المناسب.

وأكدت الدول العربية مجدداً على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني، وعلى ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.

وجدد التأكيد على دعم جميع الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة -وخصوصاً دول منطقة الشرق الأوسط- بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولاً غير نووية، مع أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أاعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وأن هذا القرار لايزال سارياً حتى يحقق غايته وأهدافه، والتأكيد على نتائج مؤتمري المراجعة 2000 و2010، والترحيب بعقد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، استنادا إلى مقرر الجمعية العامة رقم A/73/546، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2019، والترحيب بترؤس دولة الكويت للدورة الثانية لهذا المؤتمر، وتثمين مشاركة جمهورية الصين الشعبية في ذلك.

 كما دعا المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل والمتوازن للركائز الثلاثة للمعاهدة أي منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم مواصلة تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي الذي يتخذ المعاهدة كحجر الأساس، ودفع عملية نزع السلاح النووي في إطار الآليات القائمة وبخطوات ملموسة ومنتظمة، وصيانة الحق الأساسي للدول الأطراف للمعاهدة، وخاصة الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز.

وأعرب عن إدانته لجميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت، وأيا كانت أغراضها، والعمل على مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والتحريض عليه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية، ورفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، أو توفير ملاذات آمنة لهم، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أو تسليحهم أو تيسير انتقالهم بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 كما أجرى مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على التفاهمات والبيانات السابقة.

هذا وقد رحب بعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في جمهورية الصين الشعبية عام 2022.