أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مجموعة من التقييدات لمجابهة الزيادة في أعداد مُصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، في الأيام الأخيرة، وبضمنها؛ إغلاق القاعات، والنوادي الرياضيّة، بالإضافة إلى فرض تقييدات على المطاعم ودور العبادة.
وتأتي موافقة الحكومة على فرض عدة تقييدات على المجال العام، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، والتي دفعت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للقول خلال الاجتماع، إن البلاد "على بُعد خطوة واحدة من الإغلاق الشامل"، في ظلّ ازدياد أعداد المُصابين.
وقررت الحكومة، إغلاق القاعات، والنوادي، والحانات، وكذلك صالات الألعاب الرياضية، وحمّامات السباحة العامة، كما لن تُتاح إقامةُ عروضٍ ثقافية، في حين ستُقام الأنشطة الرياضية المنظَّمة، دون حضور جماهيريّ.
وستستمر المطاعم في العمل بحدّ أقصى يصل إلى 50 زبونًا، على أن يكون 20 من بينهم فقط داخل المطعم، و30 آخرين، خارجه، للحدّ من الازدحام، أو الاحتكاك المُحتمَل بين الزبائن.
وفي ما يتعلّق بدور العبادة، فإن التقييدات الجديدة تُتيح لها البقاء مفتوحة، شريطةَ ألا يتجاوز عددُ المتواجدين فيها، 19 شخصًا.
وتمّ فرضُ قيود على وسائل النقل والمواصلات كذلك، إذ ستستمر الحافلات في عملها، بشرط أن تبقى النوافذ مفتوحة، دون تشغيلٍ لمكيّفات الهواء، وشرطَ ألا يتجاوز عدد الركاب 20 شخصًا.
وذكرت الحكومة الاسرائيلية أن التقييدات الجديدة، تحظر تجمهر أكثر من 20 شخصا، لافتة إلى ضرورة التزام المتجمهرين، بقواعد التباعُد الاجتماعي، وعلى رأسها مسافة المترين، بين كل شخصين. وتدرس الحكومة كذلك، إغلاق المطاعم التابعة للفنادق.
وذكر نتنياهو خلال الاجتماع أن "الجائحة تواصل الانتشار"، مُعتبرا أن هذا "واضح كالشّمس"، بحسب ما أورد الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال نتنياهو إن وتيرة انتشار الوباء ترتفع "بشكل حادّ كل يوم"، لافتا إلى أن "اليوم هناك حوالي 90 مريضا يعانون من حالات خطيرة".
وأضاف نتنياهو: "إذا لم نتحرك الآن، سوف نستقبل المئات وربما أكثر من ألف مصاب بالفيروس بوضع حرجٍ، في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيشلّ أنظمتنا".
وتابع نتنياهو: "ينصبُّ تركيزنا في المقام الأول على القيود المفروضة على التجمّعات في الأماكن المُغلقة"، مضيفا: "يجب أن نفعل شيئًا".
وأشار نتنياهو إلى أنه من الضروري اتخاذ خطوات في ما يخصّ تدابير الرعاية الصحية، ومنع الخطر الذي يُشكّل على حياة الناس، بالإضافة إلى خطوات من شأنها أن تكون مساعِدة اقتصاديًا.
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "هناك حاجة لفرض إجراءات صارمة لمنع المزيد من الإجراءات الأكثر شدّة (في حال تفاقم الوضع أكثر)، شريطة أن يكون هناك تعويض اقتصاديّ سريع وفعال".
من جانبها، أصدرت وزارة الصحة بيانا قالت فيه إن "الحكومة صادقت على مسودة تعديل القانون وعلى دخول أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط) حيز التنفيذ، على أن تدخل القيود التي ستقررها الحكومة حيز التنفيذ فورًا. سيتم رفع مشروع القانون فورًا إلى الكنيست لتتم المصادقة عليه".
