اطّلع رئيس الوزراء محمد اشتية، على واقع ومستجدات السلطة القضائية، في ضوء قرار الرئيس محمود عباس، التمديد لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمدة 6 أشهر، لاستكمال مسيرة الإصلاح القضائي، بناء على القرار بقانون رقم (17) لعام 2019.
جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه، اليوم السبت، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار.
وشدد اشتية على أهمية استقلالية السلطة القضائية بما يُمكنها من تحقيق العدالة الناجزة لجمهور المتقاضين، بينما تواجه القضية الفلسطينية خطرا وجوديا.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية في المحاكم النظامية، خصوصا في محافظتي الخليل وبيت لحم، وإلى الحاجة لزيادة عدد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المحاكم، لضمان تنفيذ متطلبات الصحة العامة.
وبحث اشتية مع المستشار أبو شرار، مسارات استكمال تنفيذ الخطة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، منذ بداية توليه مهامه مكلفا بإصلاح القضاء، بما في ذلك تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، وأهمية تسريع إقرار مجلس الوزراء لعدد من الأنظمة التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، وإقرار هيكلية جديدة للمحاكم النظامية وإدارات مجلس القضاء الأعلى علما أن الهيكلية الحالية تعود إلى العام 2006، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ ذلك الحين.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تطوير أداء المعهد القضائي، ليكون المعهد الرافد الأساسي للكادر البشري القضائي في محاكم الدرجة الأولى، عدا عن ضرورة تطوير أدائه في التدريب المستمر للسادة القضاة ورفع كفاءتهم.
وأبدى رئيس الوزراء دعمه لبناء قصر عدلي لمجمع محاكم محافظة رام الله والبيرة لحل أزمة الاكتظاظ الشديد في المباني الحالية، وأصدر تعليماته لمتابعة موضوع مبنى محكمة صلح سلفيت.
