قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه وثق استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2020، بواقع (172) انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تدميره.
وتتركز انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.
و انعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً كما ورد في ورقة حقائق من إصدار مركز الميزانحول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية 2019. في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان (10,000) عامل.
وبفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.
ورصد مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر تقريره "بحر غزة ... خطر الاقتراب" أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بحق القطاع البحري في قطاع غزة عموماً، والصيادين منهم على وجه الخصوص، والتي تسهم في تقويض قطاع العمل البحري في قطاع غزة وتشكل عائقاً أساسياً أمام استمراره في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية.
