قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإنه "خلافا لبعض التقارير في وسائل الإعلام، فإن القطيعة بالتنسيق المدني والأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تكاد تكون مطلقة هذه المرة".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن عن وقف التعامل بالاتفاقيات بين الجانبين، في أيار/مايو الماضي، على خلفية إعلان نتنياهو عن مخطط الضم، "وعباس، ليس كما في تصريحات سابق، يهتم بتطبيق تعليماته بشكل حازم".
واعتبر هرئيل أن هذا الوضع "يعقّد بشكل كبير الوضع الميداني. وطوال الـ15 عاما الماضية، عندما كان الجيش الإسرائيلي يدخل إلى مناطق A الخاضعة للسلطة من أجل تنفيذ حملات اعتقال مطلوبين، اهتم قادة الألوية العسكرية بإبلاغ أجهزة الأمن الفلسطينية بأن تجمع أفرادها في قواعدهم، للامتناع عن اشتباكات مسلحة. وتم الحفاظ على هذا الإجراء حتى مطلع الأسبوع الحالي، ولكن عندها، بأمر من أعلى، لم يعد الضباط الفلسطينيين يستقبلون رسائل الواتساب من الإسرائيليين".
وأضاف هرئيل أنه على إثر ذلك، "لم يعد بإمكان السلطة نقل قوات إلى القرى في المناطق B، (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية)، من أجل التعامل مع أحداث جنائية، لأن هذا الأمر منوط بتنسيق مع إسرائيل. والتبعات في المجال المدني متنوعة وضارة، بدءا من تأخير علاجات طبية وانتهاء بآلاف الرزم القادمة من خارج البلاد، التي ترفض السلطة أخذها من فروع البريد في إسرائيل وإيصالها إلى السكان".
وخلص هرئيل إلى أن "توقعات الجيش الإسرائيلي قاطعة: أي خطوة ضم، حتى لو تركزت على منطقة صغيرة نسبيا، ستؤثر على الوضع الميداني. وتحريك حاجز على سبيل المثال، سيقابل بمظاهر مقاومة عنيفة من جانب الفلسطينيين. وبعد سنوات من اللامبالاة، ورغم القلق من كورونا والأزمة الاقتصادية، قد يخرج الجمهور في الضفة إلى الشوارع. وشدة الاحتكاك متعلق بمتغيرات عديدة، مثل عمق الضم، والتعبير العملي له ومدى استعداد السلطة الفلسطينية لتبادل الضربات مع إسرائيل".
