يواجه محمد البطش من غزة، تدهوراً خطيراً في حالته الصحية في ظل أزمة نقص شديدة بالأدوية في المستشفيات الحكومية ضاعفتها أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
ويعاني البطش، وهو في الستينات من عمره من سكان غزة، الأمريّن للحصول على موعد لغسيل الكلى من مستشفى الشفاء الطبي منذ بدء أزمة مرض كورونا.
ويقول البطش، إنه بحاجة لغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً، لكنه أصبح مجبراً على الاكتفاء بمرة واحدة أسبوعياً، بسبب نقص المستلزمات الطبية التي يحتاجها في كل مرة.
ويضيف: "منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ونحن نعاني كثيراً، ولكن في ظل وجود أزمة مرض كورونا أصبحت معاناتنا مضاعفة فنحن لا نعرف متى ستنتهي".
ويواجه المرضى في قطاع غزة خطراً على حياتهم، بسبب النقص الحاد في عدد كبير من أنواع الأدوية في ظل أزمة كورونا وإغلاق المعابر التجارية في دول العالم.
ويفتقر القطاع الصحي لوجود أكثر من 226 صنفاً من الأدوية بنسبة 44 في المائة، بالإضافة إلى نقص 256 صنفاً من المستهلكات الطبية بنسبة 30 في المائة، بحسب بيان لوزارة الصحة في غزة.
وينتفع من تلك الأدوية والمستهلكات الطبية مرضى السرطان والكلى والثلاسيميا والهيموفيليا والعيون والقلب، بالإضافة إلى الأطفال الذي يعانون من مرض "بيلة الفينيل كيتون" وبسببه يحتاجون إلى الحليب العلاجي الخاص بهم.
ولسنوات عديدة، تعاني سنابل أبو عسكر (25 عاماً) من سكان غزة، للحصول على الحليب العلاجي (فينيل فري) لطفليها اللذين يعانيان من مرض "بيلة الفينيل كيتون" من المستشفيات الحكومية.
وتقول سنابل: "يجب أن نحصل على الحليب العلاجي، كي يتمكن أطفالي من العيش بشكل طبيعي، وإلا ستتعرض حياتهما للخطر الحقيقي في حال توقفت أدمغتهما عن النمو".
وتوضح أن طفلتها الصغرى "تعرضت لأزمة صحية عندما كان عمرها ستة شهور بعد نقص الحليب وعدم توفره، مما اضطرها للتوجه إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج بعد تسلخ جلد الطفلة وتوقف نمو دماغها".
وتضيف أن "المرضى هم الضحايا الحقيقيون لمثل هذه الأزمات التي يمر بها قطاع غزة، ونحن لا نعرف كيف نحمي أطفالنا من الموت الحتمي، الحليب الذي يحتاجونه يعتبر مضاداً حيوياً لهم أكثر منه غذاء".
ويؤكد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن القطاع الصحي يعاني من تدهور كبير في ظل أزمة مرض كورونا لتزيد من معاناة المرضى الذين يعانون "أصلا" من الحصار الإسرائيلي وشح الأدوية المتوفرة.
ويقول البرش: إن "هناك الآلاف من المرضى الفلسطينيين الذين يواجهون الخطر الحقيقي، في ظل الوضع الكارثي الذي يعاني منه القطاع الصحي في قطاع غزة المحاصر".
وبحسب البرش، فإن مجمل الأدوية والمستلزمات الطبية التي وصلت للقطاع من المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة برام الله لا تتعدى الـ 5 في المائة من الاحتياج السنوي لقطاع غزة.
ويضيف أن "غزة تواجه حصاراً إسرائيلياً غير قانوني وغير إنساني أفقد القطاع كافة المقومات الإنسانية الصحية والخدماتية وجعله في حال ضعيف بشأن تقديم الرعاية الصحية اللائقة".
ومنذ بدء أزمة كورونا في العالم، توقفت كافة الشركات الطبية الخاصة عن توريد الأدوية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توقف الشركات الفلسطينية المنتجة للأدوية عن عملية الانتاج بسبب عدم وجود المواد الخام للتصنيع لديهم.
ويقول نقيب الصيادلة في غزة إيهاب دبابش: إن "انشغال دول العالم في مواجهة مرض كورونا حالت دون توريد الأدوية والمواد الخام لفلسطين، واكتفاء كل دولة لتوفير الأدوية لشعوبها فقط".
وبحسب دبابش، يعتمد السوق المحلي في قطاع غزة على 70 في المائة من الأدوية التي تنتجها شركات الأدوية المحلية "لكنها اليوم توقفت عن الإنتاج مما دفع إلى نفاد أصناف كثيرة من الأدوية من الأسواق".
ويقول: "للأسف الشديد القطاع الصحي الفلسطيني يفتقر لوجود مخزون استراتيجي من الأدوية"، لافتا إلى أنه "يعتمد على الانتاج الآني والتوريد الآني دون التحضر لمثل هذه الأزمات".
ولذلك يضطر الفلسطينيون لطلب المساعدة من إسرائيل من أجل توريد الأدوية لمرضى القطاع، "لكن ذلك يتم بحسب مزاجية الإسرائيليين بالإضافة إلى الانتقائية في توريد أنواع معينة ومنع أنواع أخرى". بحسب دبابش.
وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ عام 2007.
واشتكى مسؤولو حماس دائماً من أن عواقب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة كانت كارثية، بحيث زادت من معدلات الفقر والبطالة، متهمين إسرائيل بحظر شحن المعدات والأجهزة الطبية إلى القطاع.
