قال المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: إن شعبنا الفلسطيني لن يكرر تجربة العام 1948 والتي اقتلع فيها من جذوره، وشُرد في المنافي ليصبح لاجئاً في الداخل والخارج، مشدداً على أن الفلسطيني صامد وثابت على أرضه وأن خطة الضم المقرر البدء بتنفيذها زمنياً بعد غد الأربعاء، الموافق الأول من تموز 2020، لن تمر لأنها مرفوضة فلسطينياً، قيادةً وشعباً، ودولياً وعربياً وإسلامياً، فيما تقف دولة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة منفردتين في مواجهة هذا الرفض الذي يتسع يومياً بفضل الجهد الفلسطيني الموحد في التصدي لما يسمى "صفقة العصر"، التي يُعد الضم جزءاً أساسياً منها.
وأضاف المؤتمر في بيان أصدره، اليوم الإثنين: إن سياسة ذر الرماد في العيون التي تمارسها إسرائيل والتلاعب بالمواعيد لتنفيذ مخطط الضم لم تعد تنطلي على أحد، ذلك أن عمليات الاستيطان مستمرة في طول الضفة الغربية وعرضها وفي منطقة الاغوار على وجه الخصوص، وما عملية الضم التي يتم الحديث عنها إلا إعلان صريح لما يجري في الواقع من ابتلاع للأرض الفلسطينية لتوسيع المستوطنات القائمة وبناء أُخرى جديدة ضمن مخطط محكم يهدف إلى خلق توازن ديمغرافي بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة مع تقادم السنين.
وتابع: في المقابل، تمنع إسرائيل البناء في المناطق المصنفة "ج"، التي تسيطر عليها أمنياً وإدارياً، كما تقوم بهدم أي بناء يتم تشييده من قبل الفلسطينيين، بذريعة عدم الترخيص في الوقت الذي تسهل فيه عمليات الاستيطان وتشرعنه وتوفر الحماية العسكرية له، ما يشير إلى أن دولة الاحتلال ليست لديها أي نية للانسحاب من هذه المناطق حسب الاتفاقات السياسية المعقودة بينها وبين منظمة التحرير، والتي ضربتها بعرض الحائط ولم تعد تعترف بها، الأمر الذي يعني أن إسرائيل خدعت العالم، الذي يتوجب عليه أن يضع حداً لانفلاتها من عقالها، وأن يضع حداً أيضاً لهذا التغول في ابتلاع الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة.
وأكد البيان أن إسرائيل تريد أن تفرض أمراً واقعاً جديداً على الأرض، ومن ثم تعلن الدخول في علمية سياسية ليجري التفاوض عليه، وليس على الحقوق والالتزامات المترتب على إسرائيل الإيفاء بها وفقاً لاتفاق أوسلو الموقع مع منظمة التحرير برعاية دولية، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أبلغت الإدارة الأميركية بموقفها الرافض لهذا التحايل وهذا المخطط الذي يدمر القضية الفلسطينية ويقتل أي أمل بتحقيق سلام عادل وشامل تنعم به الأجيال القادمة.
وحمّل المؤتمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وصول المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وذلك بسبب سياساتها الضاربة بعرض الحائط لكل الاتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تسعى للسلام، وإنما اتخذت منه ستاراً لتنفيذ مشروعها الاستعماري الإحلالي على كامل الأراضي الفلسطينية وتحويل السلطة الوطنية إلى سلطة خدمات ودفع رواتب، مشدداً على أن السلطة هي مقدمة للدولة، وليست بديلاً عنها.
وأضاف البيان: إن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، ولا تستطيع إسرائيل أو أي قوة في العالم إلغاء هذه الحقيقة، مشدداً على أن الكتلة التاريخية الفلسطينية ومعها كل أحرار العالم لن تسمح بأن يمر مخطط تصفية القضية الوطنية، وسيتواصل النضال الشعبي الفلسطيني السلمي حتى نيل حقوقنا المشروعة بالحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
